في المجلس الحكومي:المصادقة على لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمكافحة غسيل الأموال

صادقت الحكومة الخميس الماضي، على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد”، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. وقدم عبد اللطيف وهبي، وزیر العدل، خلال مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها. ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.

حدث/ماب