محمد مهدي بنسعيد:العمل جار على إحداث مؤسسة تعنى بالإشكاليات الإجتماعية للفنانين بميزانية تتراوح بين 30 و40 مليون درهم سنويا

  أكد ممثلون عن فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، امس الثلاثاء بالرباط، على أهمية مشروع القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشادت الفرق البرلمانية خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للمناقشة العامة لمشروع القانون، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، بمضامين وأهداف مشروع هذا القانون باعتباره خطوة إيجابية من شأنها إعطاء دفعة حقيقية للإبداع في المملكة والمساعدة على تطوير القطاع بما يبوئه المكانة التي يستحقها.
وهكذا، اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لتطلعات فئة المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في الميدان، وخطوة لتدارك النقص ومواكبة ما يعرفه هذا المجال من تطور متسارع على الصعيد الدولي، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية ذات الصلة، وسد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة التكنولوجيا المعلوماتية والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات.
وأكدت على ضرورة الإسراع بإخراج هذا القانون في أقرب الآجال لتدارك ما يضيع على أصحاب حقوق التأليف والدولة من إيرادات مالية بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال، مشيرة إلى كون مشروع هذا القانون يعد خطوة طموحة تروم الإجابة على معظم الإشكاليات التي يواجهها المؤلفون المغاربة وذوي الحقوق المجاورة، وملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وثمنت فرق الاغلبية، في هذا الصدد، مجهودات الحكومة في مجال تحقيق “الأمن القانوني”، معتبرة أن إخراج مشروع هذا القانون إلى الوجود سيشكل لحظة مهمة في مجال حماية الإبداع والانتصار للكفاءات الوطنية ومواجهة كل أشكال الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وسيوفر أسسا قانونية صلبة لحماية ثقافة الاستحقاق.
من جهتها، أعربت فرق المعارضة عن تأييدها لإعادة النظر في النصوص القانونية التي تستوجب التعديل تماشيا مع المستجدات وسدا للثغرات القانونية من أجل تحقيق الأمن القضائي، وهو ما يندرج ضمنه مشروع القانون رقم 66.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة على ضرورة حماية الإبداع ومختلف التعبيرات الثقافية.
في المقابل، أشارت المعارضة الى البطئ والتأخر الكبير الذي يعرفه وضع ترسانة قانونية في هذا المجال، مضيفة أن التعديلات الجزئية التي جاء بها المشروع غير كافية لوضع حد لمختلف الإشكاليات المرتبطة بحقوق التأليف والإبداع.
وتساءلت عن مدى قدرة الوزارة على تنزيل مضامين هذا القانون، ومدى إسهام تفعيله في تصحيح الاختلالات والهشاشة التي يعاني منها القطاع، داعية إلى توفير الشروط الأساسية لتنزيل هذا القانون ووضع خطة للنهوض بالصناعة الثقافية والإبداعية وإدماجها في الاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل على الجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب المغربي لحقوق المؤلف في التجاوب مع الإشكاليات التي يواجهها الفنانون والمبدعون، لاسيما خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، مؤكدا على ضرورة توفير المزيد من الإمكانيات لهذه المؤسسة لكي تتمكن من الاضطلاع بدورها على الوجه الأمثل.
وأضاف السيد بنسعيد أن العمل جار على إحداث مؤسسة تعنى بمعالجة الإشكاليات الإجتماعية للفنانين بميزانية تتراوح بين 30 و40 مليون درهم سنويا.
كما شدد على ضرورة إرساء صناعة ثقافية بالمملكة تدر مئات ملايين الدراهم على الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق مهن جديدة يستفيد منها الشباب، مبرزا أهمية مواكبة الإبداع والاستثمار فيه.
يشار إلى أن مشروع قانون 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يهدف إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يهدف إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها)، وإدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع” و”فنون الرسم والتشكيل” و”خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الأنترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.

حدث/ماب