مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية في ست نقاط أساسية
فيما يلي ست نقاط رئيسية في مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية لشهر يناير 2022:
• المناخ الدولي:
– الاقتصاد العالمي: توقعات نمو معتدلة في 2022 (4,1 في المائة بعد 5,5 في المائة سنة 2021، بحسب البنك الدولي). ويهم التباطؤ الاقتصادات المتقدمة (3,8 في المائة بعد 5 في المائة) والأسواق الناشئة والنامية (4,6 في المائة بعد 6,3 في المائة). ولا تزال التوقعات محاطة بالشكوك المرتبطة بشكل خاص بتطور جائحة كوفيد-19 وضغوط التضخم والاضطرابات في سلاسل التموين؛
– منطقة الأورو: توقع نمو اقتصادي قوي سنة 2022 (4,3 في المائة بعد 5,2 في المائة سنة 2021، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، تحت طائلة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا؛
– الأورو: 1,14 دولار في 18 يناير 2022، بانخفاض 5,8 في المائة على أساس سنوي؛
– النفط: 88 دولارا لبرميل خام برنت في 18 يناير، وهو أعلى مستوى له منذ 2014.
• التوجهات القطاعية:
– القطاع الأولي: أداء جيد لصادرات قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية (زائد 10,2 في المائة متم نونبر) وتعافي نشاط الصيد الساحلي والتقليدي (زائد 2,8 في المائة متم 2021)؛
– القطاع الثانوي: انتعاش مستدام لهذا النشاط، لا سيما في قطاعي البناء والأشغال العامة (مبيعات الإسمنت: زائد 14,8 في المائة متم 2021)، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 6,1 في المائة متم نونبر) والصناعات التحويلية (زائد 9,5 في المائة متم شتنبر؛ استغلال القدرة الإنتاجية: زائد 7,9 في المائة إلى 72,3 في المائة متم نونبر)، وذلك بالموازاة مع التطور الإيجابي لقطاع الصناعات الاستخراجية (إنتاج الفوسفاط: زائد 1,8 في المائة متم نونبر)؛
– القطاع الثالث: أداء إيجابي لنشاط الاتصالات (حظيرتا الهاتف المحمول: زائد 8,2 في المائة والإنترنت: زائد 17,8 في المائة متم شتنبر) واستمرار التعافي التدريجي الذي بدأ في يونيو لمؤشرات النقل الجوي (الركاب: زائد 38,9 في المائة متم 2021) وقطاع السياحة (الوافدون: زائد 34 في المائة متم 2021 وليالي المبيت: زائد 21,5 في المائة متم أكتوبر)، على الرغم من أنها أقل من مستوى ما قبل الأزمة، وهو تطور قد يتأثر بتعليق الرحلات الجوية، الذي دخل حيز التنفيذ في متم نونبر المنصرم.
• الأسر والمقاولات:
– استهلاك الأسر: انتعاش مستمر بعد المنحى الإيجابي للدخل، تماشيا مع الأداء الجيد للموسم الفلاحي، والدينامية الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 41,1 في المائة متم نونبر)، توطيد تعافي في خلق فرص الشغل (زائد 572 ألف منصب شغل مدفوع الأجر في الربع الثالث من 2021) وزيادة القروض الاستهلاكية (زائد 2,3 في المائة متم نونبر)، في سياق تضخم معتدل (زائد 1,4 في المائة متم 2021)؛
– الاستثمار: انتعاش متواصل تماشيا مع استمرار تحسن واردات سلع التجهيز (زائد 12,2 في المائة متم نونبر)، وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر (زائد 10,2 في المائة متم نونبر) وخلق المقاولات (زائد 25 في المائة متم نونبر)، وذلك بالموازاة مع الجهود الثابتة للاستثمار في الميزانية.
• المبادلات الخارجية:
– ارتفاع العجز التجاري بنسبة 26,4 في المائة متم نونبر نتيجة ارتفاع في الواردات (زائد 24 في المائة) أكبر من الصادرات (زائد 22,5 في المائة)؛
– تعزيز الصادرات مدفوعا بشكل خاص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 51,9 في المائة) والسيارات (زائد 12,8 في المائة) والفلاحة والأغذية الزراعية (زائد 10,2 في المائة)؛
– تحسن الواردات مدفوعا أساسا بشراء المنتجات الاستهلاكية النهائية (زائد 30,8 في المائة) والمنتجات الطاقية (زائد 49,3 في المائة) والمنتجات شبه المصنعة (زائد 24 في المائة)؛
– الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.
• المالية العمومية:
– تقليص عجز الميزانية بنسبة 13,9 في المائة أو 11,5 مليار درهم مقارنة بالسنة المنصرمة إلى 70,9 مليار في متم 2021. ويشمل هذا التطور، على الخصوص، ارتفاع المداخيل العادية (زائد 11,6 في المائة)، بشكل أكبر من النفقات الإجمالية (زائد 4,9 في المائة). وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الخام، فقد تحسن عجز الميزانية بمقدار 1,6 نقطة ليستقر عند 6 في المائة.
• تمويل الاقتصاد:
– تباطؤ نمو القروض البنكية إلى زائد 2,8 في المائة متم نونبر 2021 بعد زائد 5,2 في المائة قبل سنة. ويعزى ذلك على الخصوص إلى التأثير المشترك لتباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (زائد 4,1 في المائة بعد زائد 4,7 في المائة) وتراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي (ناقص 5 في المائة بعد زائد 9 في المائة)؛
– تطور إجمالي إيجابي لمؤشري سوق الأسهم “مازي” و”مادكس” خلال الفصل الرابع من 2021، على الرغم من التصحيح التنازلي المسجل خلال شهر نونبر: زيادة فصلية بنسبة 1,3 و0,8 في المائة تواليا، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 18,3 و17,6 في المائة متم سنة 2021 بعد انخفاض نسبته 7,3 و7,4 في المائة متم 2020.
و.م.ع/ح.ك
التعليقات مغلقة.