انتخاب عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس عمالة الرباط) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم

 تم، مساء اليوم السبت، بمراكش، انتخاب السيد عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس عمالة الرباط) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
وانتخب السيد الدرويش، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام العادي، الذي انعقد في جلسة مغلقة، وتميز باستقالة المكتب السابق للجمعية.
وأكد السيد الدرويش، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أنه “سيحاول الاستمرار في الأوراش التي بدأها المكتب السابق، والعمل على تجويد القوانين، وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية، خصوصا الجانب المتعلق بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية، والذي تضطلع من خلاله بدور الدبلوماسية الموازية، التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عرف أيضا تقديم التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019 و2020 و2021 ، والمصادقة عليها بالإجماع، ومناقشة تعديل القانون الأساسي للجمعية، وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير الأدبية إلى أهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها الجمعية منذ إحداثها في 28 يناير 2019، فضلا عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها، سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية، أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية، فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية، سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية أمام الجهات الحكومية، لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك، مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون الأساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر الاولى من كل سنة ميلادية، وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهاء الانتخابات المحلية بثلاثة أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي، السنة الفارطة، بسبب الوضع الناجم عن جائحة (كوفيد- 19)، وما واكبها من إجراءات احترازية، تمنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.

ح/م/ا