بلغ نمو الناتج الداخلي الخام لمنطقة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي حوالي 5,8 بالمائة سنة 2021، وذلك بسبب ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” والارتفاع الكبير في التضخم الناجم عن التأثير المزدوج لصدمات العرض والتراجع القوي في الطلب.
وحسب تقرير نشرته حديثا وحدة دعم السياسات في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، فإن نمو الناتج الداخلي الخام كان أقل من 6 بالمائة التي كانت متوقعة قبل ذلك.
وقال مدير وحدة دعم السياسات في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، دينيس هو، في تصريح صحفي، “لقد واجهتنا صعوبات كبيرة جعلت جهود التعافي تحيد عن مسارها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير، سيظل النمو غير متكافئ بين دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي بسبب التفاوتات في تدبير الجائحة، وتغطية حملات التلقيح، كما أن النمو الاقتصادي المتواضع للصين من شأنه أيضا أن يكون ذا تأثير على أداءات اقتصادات المنطقة.
وحسب ما ورد في التقرير، فإن النمو الاقتصادي لمنطقة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي من المتوقع أن يستمر على إيقاع متوسط في السنوات المقبلة، حيث سيبلغ 4,2 بالمائة سنة 2022، و3,8 بالمائة سنة 2023.
وأضاف أن ارتفاع التضخم سيشكل تحديا إضافيا، لأنه سبق ودفع بعض الاقتصادات إلى تشديد سياستها المالية مما سيترتب عنه تأثير كابح نوعا ما للنشاط الاقتصادي.
وفي سنة 2021، يشير التقرير، تضاعف التضخم في منطقة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ليبلغ متوسط 3 بالمائة، مقابل 1,5 بالمائة سنة 2020 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وقالت الباحثة في وحدة دعم السياسات بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “إننا ننتظر أن يتراجع التضخم إلى 2,5 بالمائة سنة 2022، ويتراجع مرة أخرى بحلول سنة 2023 ويسجل 2,3 بالمائة”.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع المديونية العمومية في المنطقة لتبلغ حوالي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، مقارنة بالمتوسط العشري (خلال عشر سنوات) المسجل قبل الجائحة والبالغ 49 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز التقرير أن التايلاند التي ستحتضن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي 2022، ستعمل على قيادة جهود المنطقة لرسم معالم مستقبل ما بعد كوفيد -19 في منطقة آسيا والمحيط الهادي يكون مرنا ودامجا ومتوازنا ومستداما.
ح/م
التعليقات مغلقة.