التوقيع على اتفاقية رباعية من أجل تفعيل ورش الحكومة المنفتحة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة

تم اليوم الجمعة، ببني ملال، التوقيع على اتفاقية رباعية بهدف تفعيل ورش الحكومة المنفتحة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة والمجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز للتنمية، إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة على مستوى الجهة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة جهة بني ملال خنيفرة للانخراط في ورش الحكومة المنفتحة والانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، في سياق استكمال المجهودات التي تبذلها هذه الجهة من أجل الانفتاح على المواطنات والمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية، وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن انخراط جهة بني ملال خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة يشكل فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات، وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، بما يمثل ترجمة حقيقية للجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يجسد إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق التنمية المندمجة بالمغرب، وتوطيد دعائمها.
وذكرت السيدة مزور بالخصوصية التي تتمتع بها جهة بني ملال-خنيفرة ، وما يميزها من مؤهلات طبيعية وتراثية واقتصادية ومعدنية مهمة، وموارد بشرية مؤهلة.
واستعرضت الوزيرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ المشاركة والتعددية بغية استشراف المستقبل بآليات حكامة جديدة ، قادرة على استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن هذه الإصلاحات توجت باعتماد دستور 2011 الذي يعد ثمرة لمنهجية تشاركية أسست لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، واعتماد آليات يتم من خلالها إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمساهمة كذلك في تفعيلها وتقييمها.
ولفتت إلى أن انخراط الحكومة في المبادرة الدولية الرائدة للحكومة المنفتحة في أبريل 2018، يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي الذي اعتمده المغرب، مضيفة أنه من أجل إنجاح هذا الانخراط ، تم وضع نظام حكامة خاص يعتمد شراكة قوية مع المجتمع المدني، مما أدى إلى تفعيل المملكة المغربية لالتزاماتها المتضمنة في خطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 ، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 84 في المائة.
من جهته، قال والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد خطيب الهبيل إن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعبئة الجهة في مسيرة الجهة المنفتحة، من خلال توفير الموارد الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بورش الحكومة المنفتحة.
واعتبر أن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لمبادرات الجهة في مجال الانتفتاح ، خاصة من خلال تطوير نظام معلوماتي مندمج لتعزيز الشفافية في تدبير وتتبع أوراش ومشاريع وموارد وأنشطة مجلس الجهة، وتدبير العرائض والشكايات ، واعتماد التشاور ومقاربة النوع الاجتماعي ومراعاة العدالة المجالية عند إعداد الميزانية، والإعداد التشاركي لبرنامج التنمية الجهوية.
وأضاف الوالي أن هذه المبادرة التشاركية تندرج في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي التنموي للمغرب، الذي يستشرف المستقبل بآليات حكامة جديدة ، قادرة على استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي، ومنسجمة مع ما كرسه الدستور المغربي في هذا المجال.
وبدوره توقف رئيس المجلس الجهوي السيد عادل بركات عند المبادرات التي اعتمدها المجلس في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية ، التي تشكل صلب مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال وضع المواطن في عمق الاهتمامات الجهوية، بتمكينه من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة، والاطلاع على مختلف الأنشطة وتسهيل مشاركته في اتخاذ القرار.
وتميزت زيارة السيدة مزور لبني ملال بعقد لقاء حضره السادة خطيب الهبيل وعادل بركات وسلوبودان ميليش المدير المقيم بالمغرب للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، وطارق النشناش مدير مركز التميز للتنمية.
يشار إلى أن المملكة انضمت لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وانتخبت لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، لولاية تمتد لثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكفونية عضوة في هذه اللجنة.
وتهدف هذه المبادرة ، التي أطلقت بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011 وتضم حاليا في عضويتها 78 دولة، إلى دعم وتكريس الحكامة المبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الشاملة.

ح/م/ا