“عويل بعض النقابات” على المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي !

بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال احالة المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص، التي جرت سنة 2021، ، حيث نص المشروع على توزيع عدد ممثلي النقابات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البالغ 24 عضوا، على النقابات الثلاث وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، ويتعلق الأمر بكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل 11 مقعدا، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 8 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 5 مقاعد.

شاط غضب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل عن ابعادها من تمثيلية المجلس لانها لا تتلاءم  والمشروع المرسوم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الاسبوع الماضي، حيث صرح احد اعضائها بان النقابتين ستنهجان التصعيد ضد المشروع.

وتجدر الاشارة الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتكون من الرئيس، و 105 أعضاء، يتم تعيينهم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أعضاء فئة الشخصيات التي تمثل الهيئات والمؤسسات المعينة.

ويتوزع أعضاء المجلس على 5 فئات؛ ويتعلق الأمر بممثلي النقابات والمهنيين والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي تمثل الهيئات المعينة بالصفة.

ح/ا