“حزب جبهة القوى الديمقراطية” بين اعفاء شباط من فاس وتكذيب الخبر !.. ورسالة مفتوحة الى الامين العام من مراكش تنتظر الرد !

سبق وان نشرنا بلاغا توصل به الموقع، يتعلق باجتماع حزب جبهة القوى الديمقراطية بالمقر الجهوي للحزب بمدينة فاس يوم السبت 19 فبراير 2022 الماضي، تطرق هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء من الأمانة العامة للحزب والأمانة الجهوية والأمانات العامة الإقليمية و برلمانيي الحزب وأغلب المنتخبين بالجهة، وكان من بين النقط المدرجة،  ما تداولته بعض الجرائد الالكترونية وقصاصات إخبارية ،حول إعفاء حميد شباط من الامانة العامة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجهة فاس مكناس ، لكن تبين ـ حسب البلاغ ـ بانها اخبار كاذبة.

وجاء في ذات المصدر، بان الامين العام ، قد اعلن  بأن الأمين العام الجهوي يظل هو حميد شباط وأي قرار انفرادي، بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده نهاية شهر مارس 2022، يعتبر باطلا وغير ملزم .. الخ.

وفي ظل ما نشر، توصل الموقع مرة اخرى برسالة مفتوحة من البروفيسور احمد المنصوري ، عضوالامانة العامة والامين العام الجهوي لجهة مراكش اسفي ، مرفوعة الى الامين العام  لحزب “الزيتونة” المصطفى بنعلي ، ننشرها بدورها في اطار الخط التحريري للموقع  “الرأي والرأي الاخر” بدون تصرف تعميما للفائدة، فيما يلي نصها :

“الى الاخ الدكتور المصطفى بنعلي الامين العام للحزب ـ الرباط

الموضوع: رسالة مفتوحة:

تحية وتقدير

 وبعد،  يؤسفني الاخ الامين العام ان ابعث اليكم هذه الرسالة المفتوحة ، للتعبير عن استيائي من القرار الجائر والانفرادي في حق الاخ حميد شباط ، وهو القرار الذي لا يرتكز على اي اساس قانوتي او واقعي .

الاخ الامين العام:

ان القانون الاساسي للحزب وان كان يخول لكم حق انتداب الامناء العامين الجهويين للحزب، فان حق اعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الامانة العام للحزب بعد تداول حيثيات واسباب الاعفاء ، مع ضرورة الاستماع للمعني بالامر وتمكينه من الدفاع وابداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة.

الاخ الامين العام:

ان الاتفاق المبدئي الذي جمعنا ، والذي يعد ميثاقا اخلاقيا وخارطة  طريق في سبيل تحقيق مجموعة من الاهداف السامية خدمة للوطن اولا  ثم الحزب ، وان اهم ما تم الاتفاق عليه هو العمل على احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي والديمقراطية الداخلية ومحاربة المفسدين والانتهازيين من داخل صفوف الحزب ، من اجل الرقي بوضعية الحزب وجعله حزبا فاعلا وناجحا ومؤثرا في المشهد السياسي، لا ان يبقى حزبا صغيرا مكملا وتابعا.

وان مثل هكذا قرارات غير قانونية ، من شانها ان تقوض كل المجهودات التي يبذلها كافة المناضلات والمناضلين في سبيل نهضة حزبنا وجعله في مصاف الاحزاب الكبرى، كما تم الاتفاق عليه في مشروع المقرر التوجيهي الذي يعد ميثاقا اخلاقيا جامعا لكافة المناضلات والمناضلين.

الاخ الامين العام:

من اجل مصلحة الوطن ومصلحة الحزب التي نعتبرها فوق كل الاعتبارات ، اناشدكم من خلال رسالتي هذه، وبناء على المعطيات السالفة الذكر، ان تتفضلوا بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي يضرب الديمقراطية الداخلية والديمقراطية عموما، وان نتوجه يدا في يد بكامل مناضلاتنا ومناضلينا نحو المؤتمر الوطني السادس كجسد واحد، وبالتزام  اوحد، هو تحقيق كل الاهداف المسطرة ، لما فيه خير لوطننا الحبيب وحزبنا العتيد.

عاش المغرب موحدا ديمقراطيا ومستقرا.

عاش حزب جبهة القوى الديمقراطية

الامن العام الجهوي :احمد المنصوري”