“الزيتونة” تنتفض!: بعد شباط.. مصطفى بنعلي يسحب جميع التفويضات من أحمد المنصوري الامين العام الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي !

نشرنا في موضوع سابق رسالة مفتوحة من البروفيسورأحمد المنصور الأمين العام الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي، وعضو حزب جبهة القوى الديمقراطية الى الامين العام الدكتور المصطفى بنعلي الامين العام للحزب، يطالب من خلالها التراجع عن “القرار الجائر والانفرادي في حق حميد شباط” حسب الرسالة، وتم عنونة الموضوع بـ:” حزب جبهة القوى الديمقراطية” بين اعفاء شباط من فاس وتكذيب الخبر !.. ورسالة مفتوحة الى الامين العام من مراكش تنتظر الرد !“.

وقد توصل الموقع بعد نشر الرسالة، بالجواب من الامين العام للحزب بتاريخ 22 فبراير 2022، على رسالة الأمين العام الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي ، ننشرها كاملة بدون تصرف، كما نشرنا سابقتها، فيما يلي نصها تعميما للفائدة:

“الى الأخ أحمد المنصوري

الموضوع: اخبار بإعفائكم من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي

تحية اخوية صادقة، وبعد

فأخبركم بانني اعفيتكم من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب بنفس الطريقة التي عينتكم بها , بناء على الاختصاصات الاستثنائية والحصرية المخولة للأمين العام, بمقتضى النظام الأساسي للحزب, وخصوصا الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر.

وعليه فاني اسحب منكم جميع التفويضات، التي منحتها لكم بمقتضى الانتداب موضوع المراسلة الموجهة الى السيد والي جهة مراكش اسفي , تحت رقم 373/21, بتاريخ 13 دجنبر 2021, اذ يمنع عليكم من تاريخه تحت طائلة المساءلة التأديبية والقانونية منح التزكيات وفتح المقرات واستعمال اسم وخاتم ورمز الحزب, والقيام بجميع المعاملات القانونية المخولة للأمناء الجهويين.

ولعلمكم فان اعفاء الأمناء العامين الجهويين (المعينين من لدن الأمين العام للحزب، في حالات عدم توافر شروط انعقاد مؤتمر جهوي للحزب بجهة ما, وانتخاب أمين عام جهوي, يمكن اقالته وفق مسطرة مغايرة لمسطرة الاعفاء, المقررة وفق مبدأ توازي الإجراءات القانونية, المقررة في جميع التشريعات والقوانين) لا يرتبط بمسطرة تأديبية, كما يتهيأ لكم, بل بممارسة اختصاصات استثنائية وحصرية للأمين العام, تجسيدا لروح الانفتاح الفكري والتنظيمي, التي بني عليها الحزب, وكرستها وثائقه وأدبياته, ومنها “استراتيجية انبثاق”. والتي سمحت لكم شخصيا بالمساهمة و التعبير, بكل حرية, على جميع أراءكم في اجتماعات كل الهيئات التداولية والتنفيذية للحزب, بعد أيام معدودة من انخراطكم فيه.

وجذير بالتنويه بان اعفاءكم من مهمة الأمين العام الجهوي, مع ما يترتب عنه من اثار قانونية, ليس اقصائيا, وأبعد ما يكون عن القرار “الانتقامي” أو “العاطفي”, بل هو من صميم واجبات الأمين العام لصيانة كيان الحزب وخطه النضالي, والحفاظ على مبادئه وأهدافه (الفصل الثامن عشر), بعد أن سخرتم صفة الأمين العام الجهوي لخدمة أجندة مكشوفة لزعزعة الحزب, وقمتم بالعديد من السلوكيات, ومنها توجيه “رسالة مفتوحة” تحمل الكثير من المغالطات, و القدح في الحزب ومؤسساته ورموزه, وذلك بذريعة مناشدتي للتراجع عن قرار “جائر وغير قانوني”, فمتى كنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية نناشد المخالف للقوانين والأنظمة التراجع عن أفعاله عوض تبيان أوجه مخالفتها لها, وسلك المساطر لتحييد أثرها؟

ان اخر من يمكن له الحديث عن المساطر التأديبية للإعفاء والاقالة من العضوية أو المسؤولية هو أنتم. حيث لا أدري أين كانت قراءتكم لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، حين أخبرتم السلطات الولائية بمراكش بتجميد عضوية الأخ محمد الحر , وتجريده من مسؤولية الامين الاقليمي التي انتخب لها من لدن المؤتمر الاقليمي بعد أسبوع فقط من انتدابكم, ودون استشارة أحد؟ أليس هذا هو القرار الانتقامي وغير القانوني الذي كان يتعين عليكم عدم اتخاذه؟

كما ينبغي التنويه بأن وضعكم التنظيمي الحالي، الذي أصبحتم عليه, باعتباركم منخرط بالفرع المحلي للحزب جليز-مراكش, يحتم عليكم الانضباط لبرنامج العمل الذي سطره الفرع, وبأن أي مخالفة للمقتضيات الجاري بها داخل الحزب (بما فيها كل التصرفات السالفة الذكر اذا ما تم تكييفها على أساس أنها مخالفة) ستكون موضوع المساطر التأديبية, التي ستقررها أمانة الفرع المحلي أو أمانة الفرع الإقليمي بمراكش, حسب الاختصاص الترابي والنوعي المخول لكل منهما.

وفي الأخير, وانطلاقا من خلاصات تجاربكم الحزبية السابقة, فإنني أذكركم بما سبق وعبرت عنه لكم, بأنه يتعين على مجموعة(1500 منخرط), التي تزعمون بأنها تتبعكم أينما حللتم وارتحلتم, سلك المساطر الفردية المتبعة لاكتساب العضوية في حزب جبهة القوى الديمقراطية, بحيث ليس في الحزب ما يسمح بانخراط جماعي, كما أنه يتعذر علينا من الناحية السياسية قبول مجموعة طافت على حزبين أو أكثر, في ظرف ستة أشهر, دون التوقيع على وثيقة سياسية وفكرية مرجعية, كما فعلنا ذلك مع غيركم.

وبه الاعلام والسلام.

مصطفى بنعلي الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية”