“الحوار الاجتماعي”: النقط الرئيسية في اللقاءات بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب

أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في القطاعين العام والخاص.
وشدد كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، التي جرت يومي الخميس والجمعة، على ضرورة التوصل إلى “تعاقد اجتماعي” يستجيب للمطالب الأساسية للموظفين والأجراء والمواطنين بصفة عامة.
وفي هذا الصدد، أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، أن المركزية النقابية قدمت بهذه المناسبة مذكرة شاملة حول منهجية الحوار، والمطالب بالقطاعين العام والخاص، كما أثارت وضعية بعض الصناديق الاجتماعية.
وأضاف السيد موخاريق أن الاتحاد دعا الحكومة إلى” إطلاق مفاوضات قطاعية قصد التوصل إلى توافقات من أجل الزيادة في الأجور، و تحسين نظام التعويضات والترقية الداخلية وغيرها من المطالب المستعجلة التي تنادي بها الطبقة العاملة”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولات أخرى من الحوار الاجتماعي ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك “قصد التوصل إلى نتائج في آخر شهر أبريل المقبل تلبي مطالب الطبقة العاملة”.
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إنه تم الاتفاق على “البدء في إعداد تصور مشترك بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل والحكومة من أجل وضع برنامج محدد بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وعبر السيد ميارة عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى “نتائج إيجابية للطبقة الشغيلة وتخدم السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”، واصفا لقاءه برئيس الحكومة ب “المثمر”.
من جانبه، أكد السيد خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،على ضرورة إطلاق حوارات قطاعية، معتبرا أن السياق العام يفرض على كل المؤسسات، خاصة في إطار الحوار الاجتماعي، “الانتباه إلى موجة الغلاء وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار إلى أنه تم، خلال هاته الجولة، طرح مسألة الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والموظفين، معربا عن أمله في التوصل إلى “تعاقد اجتماعي” و “مأسسة الحوار”.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية  في هذا الحوار:
– الاتفاق على “هندسة المنهجية” من خلال تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
– “الملف الاجتماعي” .. تأكيد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، وعزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
– “التشريع الاجتماعي” يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
– كل الأطراف عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
– الجدولة الزمنية .. اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة ، فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.
– جميع المشاركين عبروا عن اعتزازهم بأهمية هذه اللقاءات الثنائية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي والتي تأتي في بداية الولاية الحكومية، ومن شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف. – الفرقاء نوهوا بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لجلالة الملك بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.
– هذه اللقاءات انعقدت في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.

ح/م/ا