“زواج الفاتحة بين الفقه والقانون والمجتمع”: موضوع ندوة علمية بالرباط

  أجمع المشاركون في ندوة علمية ، امس السبت بالرباط ، على الأهمية التي يكتسيها ثبوت الزوجية بما يضمن مصالح وحقوق الأسرة والمجتمع.

وأوضح المتدخلون، في ختام هذه الندوة العلمية، التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على مدى يومين، حول موضوع “زواج الفاتحة بين الفقه والقانون والمجتمع”، أن زواج “الفاتحة” لا يضمن أي حقوق للمرأة، ويكشف عن ثغرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تعديلا تشريعيا.

وأكد المشاركون على أن الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج هي عقد الزواج، ذلك “أن الفقه المالكي يؤكد على ضرورة الإشهاد بالكتابة في جميع المعاملات الفقهية من زواج وطلاق وغيرها”، مبرزين أن زواج “الفاتحة” يمثل إشكالا قانونيا يتعين تجاوزه، وأن المشرع المغربي، في الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، يؤكد على أنه لا يمكن إثباث الزواج إلا عن طريق العقد الموثق عند العدول وفي المحاكم المختصة.

يذكر أن هذه الندوة العلمية الوطنية، التي نظمت بشراكة مع مؤسسة “رزان” للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا وعرفت مشاركة مسؤولين حكوميين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين وفاعلين جمعويين، توخت بحث الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عن زواج الفاتحة، وتبيان الأصول الإجتهادية في مسألة توثيق عقد الزواج، والاجتهاد في الأحكام الفقهية والقانونية والاجتماعية، وكذا اقتراح الحلول الشرعية والقانونية والاجتماعية للحد من تنامي الظاهرة.

ح/م/ا