“وزير العدل والحريات” ينفي ما جاء في “بلاغ الجامعة الوطتية لقطاع العدل!”

اصدرت وزارة العدل والحريات ، بلاغا تعقب من خلاله على “البلاغ الذي اصدرته الجامعة الوطتية لقطاع العدل، بتاريخ 24 دجنبر 2014 ، والذي اتهمت فيه مدير الموارد البشرية ، بتعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، وغيرها من التجاوزات! “، حسب بلاغ الجامعة. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل والحريات، كما توصل به الموقع:

“تبعا للبلاغ الذي أصدرته الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 24 دجنبر 2014 ، والذي اتهمت فيه مدير الموارد البشرية بهذه الوزارة بـ” تعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم؛ وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها و يتداولها الجميع بالمحاكم، وان كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية”، فإن وزارة العدل والحريات تعلن ما يلي:

– إن التعيين في مناصب المسؤولية وكما هو الأمر بالنسبة لمثيلاتها بالإدارة المركزية، يتم ولأول مرة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم   2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وقد عملت الوزارة على الإعلان عن المناصب الشاغرة وعن شروط ولوجها و عن لوائح المترشحين المقبولين للخضوع لمقابلات الانتقاء وتواريخها بكل من موقع الوظيفة العمومية وموقع الوزارة؛

– لقد عرفت العملية إقبالا كبير من قبل أطر كتابة الضبط بمختلف أنواعها بحيث تنافس على 25 منصبا شاغرا ما يناهز 234 مرشح تم قبول 157 من بينهم لتوفرهم على الشروط المنصوص عليها قانونا؛

– وقد حرصت الوزارة على تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين و توفير كافة شروط الشفافية والموضوعية، وتم تعيين لجنة انتقاء بقرار وزاري تضم 6 أعضاء، من مستوى رئيس قسم على الأقل؛ يمثلون الكتابة العامة ومديريات: الشؤون المدنية والتحديث والميزانية والمراقبة والتجهيز والتشريع وقسم التدقيق بالإضافة إلى مدير الموارد البشرية؛

– وقد تم تنظيم مقابلات الانتقاء وإجراؤها بشكل أعطى نفس الحظوظ لكافة المترشحين من حيث الوقت المخصص لعرض مشروع أو تصور لتدبير المنصب المراد شغله، والمناقشة مع أعضاء اللجنة والإجابة على سؤال يتم اختياره اعتباطيا من بين عدة أسئلة موضوعة أمام المترشح. وقد استغرق الوقت المخصص لكافة المقابلات ما يفوق 200 ساعة موزعة على فترة دامت أكثر من شهر ونصف واستمرت المقابلات إلى ساعات متأخرة؛

– أنجز تقييم المترشحين من طرف كل واحد من أعضاء اللجنة بكل موضوعية ومسؤولية، واتخذت القرارات النهائية بالإجماع بعد المناقشة وبناء على شبكة تقييم معدة لهذا الغرض وفق المعايير المتعارف عليها في علم الإدارة والتدبير؛ والتي تنصب على الجوانب المعرفية والمهاراتية للمترشح وكذا قدراته الذهنية ( التحليل والتركيب والاهتمام بما هو أساسي …). ولم تأخذ اللجنة في الحسبان لا الانتماء النقابي أو السياسي أو القبلي أو غيرها من المعايير التي تعتبر مخالفة للقانون ومبادئ العدل والمساواة؛

– أعلن بعد انتهاء العملية برمتها عن شغل 23 منصبا، وبقي منصبي كل من رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض ومصلحة كتابة النيابة العامة بالقصر الكبير شاغرين لعدم توفر أي من المترشحين الراغبين في شغلهما على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، علما أنه قبل الإعلان عن النتائج، تمت دراسة تقارير البحوث الإدارية التي أمرت بها الوزارة للتأكد من توفر شروط المروءة والنزاهة والجدية والانضباط في المعنيين بالأمر. كما تبين من النتائج تنوع في خاصيات المترشحين، فكان من بينهم من ترشح لأول مرة أو من كان يتحمل المسؤولية ورغب في تغيير المنصب أو بعض النساء أو من كان يقوم بأعمال النيابة، كما مكنت هذه العملية من اكتشاف أطر شابة كانت مهمشة رغم توفرها على كفاءة عالية.

لذلك فإن محاولة البلاغ المذكور إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس بالنظر للإجراءات المذكورة أعلاه، كما يتبين مما سبق أن النقابة المذكورة لربما كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع؛ وهو ما لا يمكن للوزارة أن ترضخ له لأنها من موقع المسؤولية، تتعامل مع كافة الأطر المنتمية لها بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد من جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.

كما يجب التأكيد على أن الوزارة بقدر ما تؤمن بالحرية النقابية لمختلف مكوناتها من الأطر الإدارية، فإنها ستظل حريصة على أن لا يؤثر الانتماء النقابي لبعض المسؤولين الإداريين على المعاملة العادلة والمساواة بين الموظفين التابعين لهم ولا يمس السير العادي للعمل بالمحاكم؛ وللتذكير فقد سبق لها أن اتخذت قرارات بإعفاء مسؤولين تبين أنهم يغلبون صفتهم النقابية على مسؤوليتهم الإدارية وعلى المصلحة العامة في شموليتها.

وفي الأخير فإن الوزارة لا يسعها إلا أن تكذب أيضا ما جاء في البلاغ المذكور من افتراءات حول مشروع التنظيم القضائي؛ خصوصا وان النقابة المعنية لم تستجب لطلب الوزارة لحد الآن بتقديم مقترحاتها حول المشروع ، واكتفت بالمزايدات الفارغة والانتقادات الهدامة التي لا تمت بأي صلة للعمل النقابي النبيل، وهو ما سبق أن قامت به مرات عديدة وقابلته هذه الوزارة بضبط النفس وعدم الرد أملا في أن تكف النقابة المذكورة وغيرها عن نهج أسلوب التبخيس والافتراء ، إلا أنه يبدو أن أسلوب المزايدة النقابية هو خير ما يحسن البعض تقديمه للأتباع قصد ضمان التأييد والاستمرار في الميدان”.انتهى البلاغ.