النفط يقفز بأكثر من 7 في المائة و أسعار السلع ترتفع إلى أعلى مستوياتها “مع تنامي الصراع بين روسيا وأوكرانيا”

  قفزت أسعار النفط أكثر من 7 في المائة، ليلة الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، بينما فشلت موافقة على إطلاق نفط من احتياطيات الخام في تهدئة المخاوف حيال تعطلات للإمدادات من روسيا في أعقاب تنامي صراعها مع أوكرانيا.
ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها لمحاولة كبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل.
وأبرزت أنباء هذا السحب، الذي يعادل أقل من يوم واحد من استهلاك النفط حول العالم، خوف السوق من أن المعروض سيكون غير كاف للتعويض عن تعطلات الطاقة المتنامية.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 7.0 دولارات، أو 7.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ غشت 2014 .
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.69 دولار، أو 8.0 في المائة، لتبلغ عند التسوية 103.41 دولار للبرميل، وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لعقود الخام الأمريكي منذ يوليوز 2014 وأكبر مكاسبها ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ نونبر 2020 .
وأثناء الجلسة، سجل برنت أعلى مستوى منذ يوليوز 2014 ووصل النفط الأمريكي لأعلى مستوى منذ يونيو 2014.

كما ارتفعت أسعار السلع إلى أعلى مستوياتها منذ سنة 2009، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، الذي تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة والقمح والمعادن الرئيسية.
وحسب وكالة بلومبرغ، فقد ارتفع المؤشر الذي يتتبع 23 من العقود الآجلة، بنسبة 4.1 في المائة، أمس الثلاثاء.
وأبرزت الوكالة أن “العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، فضلا عن التكاليف المتصاعدة لإرسال السفن إلى منطقة الصراع، أوقفت تفعيل الاتفاقيات التجارية مع روسيا، التي تعد موردا رئيسيا للنفط الخام والغاز الطبيعي والحبوب والأسمدة والمعادن”.
وحذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك، من التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع على دول أخرى، مشيرين إلى أن “أسعار السلع الأساسية ارتفعت وزادت معها المخاطر بتفاقم التضخم الذي يؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم”.
وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بلغ الضغط التضخمي أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، فيما وجدت البنوك المركزية في باقي دول العالم نفسها في مواجهة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية وخطر الانكماش الاقتصادي.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وتوفر مع أوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية.

حدث/وكالات