الوالي خطيب الهبيل:هذه المناظرة تعد فرصة لإبراز وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في الجهة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد

 أكد المشاركون في أشغال المناظرة الجهوية الأولى للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030)، التي افتتحت اليوم السبت في بني ملال، على أهمية جعل الجامعة والتعليم العالي رافعتين أساسيتين للتنمية في خدمة الجهوية المتقدمة.
وأبرز مختلف المتدخلون أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تلبية تطلعات الأجيال الصاعدة في تكوين مناسب وذو جودة، وكذا تمكينهم من المساهمة الفعالة في تنفيذ الأوراش الكبرى ومشاريع التنمية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وبهذه المناسبة، أكد والي جهة بني ملال – خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، أن هذه المناظرة تعد فرصة لإبراز وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في الجهة لإرساء تعاون فعال ومثمر مع الجامعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الجامعة مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى للانخراط في النظام الترابي الجهوي بهدف تطوير مقاربة جديدة للتعليم العالي في انسجام تام مع بيئتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الجامعة تلعب دورا لا محيد عنه في مجال إنجاز الأوراش الكبرى التي تنفذ في المملكة، مؤكدا أنه بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، فمن الضروري إقامة علاقة تعاون جديدة بين الجهة والجامعة، خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين المستمر والتشغيل والثقافة والبيئة.
واعتبر أنه بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الجامعة في ما يتعلق بترسيخ أسس الجهوية المتقدمة، فمن الضروري تعزيز آليات الشراكة والتعاون بين الجامعة والمجالس الترابية والفاعلين الآخرين في الجهة، وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتبادل من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب والكفاءات التي تملكها الجامعة، وبتوجيه أعمال البحث العلمي نحو الإشكاليات التي تعيق التنمية الجهوية المستدامة والشاملة.
وبعد أن أبرز الاهتمام الكبير الذي توليه جهة بني ملال-خنيفرة للرأس المال البشري والتكوين والبحث العلمي من خلال ضمان التوسع في العرض التعليمي في المجالات ذات الأولوية وإبرام اتفاقيات الشراكة التي تشجع هذا التوجه، أعرب والي الجهة عن رغبته في أن تختتم أشغال هذه المناظرة بسلسلة من التوصيات التي قد تغني النقاش الوطني المتعلق بالإطلاق الفعال للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
من جهته، أشار رئيس مجلس الجهة، السيد عادل بركات، إلى أن تنظيم هذه المناظرة الجهوية يهدف إلى أن يكون حدثا ذا أهمية كبيرة على اعتبار أنها تنعقد في سياق خاص يتسم بالدينامية الإيجابية، التي انخرط فيها المغرب لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوخى، ولا سيما منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد.
وأضاف السيد بركات أن هذه المناظرة تأتي في أعقاب الإنجازات والأوراش الكبرى التي تم تنفيذها في الجهة تطبيقا لمقتضيات الميثاق التعاقدي الذي يربط الجهة مع العديد من القطاعات الحكومية، مبرزا أن ذلك أتاح الفرصة لدينامية جديدة لكامل تراب الجهة في مختلف المجالات، خصوصا السياحة والتربية والتكوين وصناعة الأغذية والتعليم العالي والتجارة.
من جانبه، أشار رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة إلى أن هذه المناظرة تكتسي أهمية كبيرة ليس فقط للفاعلين والمؤسسات التي تشارك فيها، ولكن بالنظر إلى الفرصة التي تتيحها للتوقف عند دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مجال التنمية المستدامة وترسيخ أهداف الجهوية المتقدمة.
وتشمل هذه المناظرة تنظيم أربع موائد مستديرة تروم تعزيز التبادل والبناء المشترك بين مختلف الفاعلين حول مواضيع الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة، وتكريس الادماج الاقتصادي والتنافسية، وتكريس الادماج الاجتماعي والمستدام، فضلا عن التميز الأكاديمي والعلمي.
وسيتم تضمين توصيات هذه المناظرة وباقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها بين 12 مارس و14 ماي 2022، ضمن تقرير عام يشكل موضوع المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها إطلاق المخطط الوطني PACTE ESRI 2030.
وستشهد هذه المناظرات، التوقيع على عدة اتفاقيات وشراكات بين الجامعة والفاعلين الجهويين والاقتصاديين والاجتماعيين.

ح/م