بسبب العجز المالي: الحكومة مجبرة على اقتراض 21.3 مليار درهم خلال فبراير

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر فبراير الأخير حوالي 11.5 مليار درهم عوض 10.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021، وذلك على الرغم من خفض نفقات الاستثمار بنسبة 2.5 في المائة لتتراجع من 15.4 مليار درهم نهاية فبراير 2021 إلى 15 مليار درهم في نهاية فبراير 2022، بسبب زيادة الإنفاق المسجل لدى الوزارات بنسبة 3.9 في المائة وانخفاض في التكاليف المشتركة بمعدل 4.5 في المائة.

وتجدر الاشارة الى ان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفی بایتاس، سبق وان صرح في ندوة صحفية بان أوضاع المالية العمومية مستقرة، لكن الارقام التي تشير الى العجز تقول غير ذلك !.

ح/ا