متدخلون بالأمم المتحدة يؤكدون الضرورة الملحة لتسوية قضية الصحراء ويشيدون “بجدية” مخطط الحكم الذاتي

أكد عدد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الحاجة الملحة لإيجاد تسوية عاجلة لقضية الصحراء، مبرزين الطابع “الجدي” لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بوصفه حلا يعزز السلم والتنمية السوسيو اقتصادية في المنطقة.

وفي هذا السياق، حذر خوسيه ماريا جيل غاري، مدير (مرصد الأمن الدولي) من المخاطر الأمنية وتهديد الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، داعيا إلى العمل على الخروج من النفق الحالي والتقدم نحو حل نهائي.

واعتبر هذا الخبير الدولي أن “المغرب، باقتراحه لمخطط الحكم الذاتي، قطع على نفسه التزاما جديا تجاه المجتمع الدولي من أجل السلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة”، مشيرا إلى أن تنفيذ مخطط الحكم الذاتي “هو أفضل سبيل لوقف التهديد الإرهابي ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده”.

وبعدما استنكر موقف البوليساريو التي مافتئت تلوح باللجوء إلى استخدام السلاح، أكد رئيس مرصد الأمن الدولي أن هذه التصرفات هي بمثابة “دعوة للإرهاب الجهادي لتكثيف وجوده في المنطقة، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة التهديد، ليس فقط بالنسبة للمغرب أو الجزائر، ولكن أيضا للقارة الأوروبية والسلم الدولي”.

وأكد الباحث أن العمليات التي قامت بها الجماعات الانفصالية سابقا في الصحراء، خلال أحداث اكديم إزيك، التي خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات حفظ النظام مع التمثيل بجثامينهم،تحاكي الأساليب المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

من جانبه، ندد الاكاديمي الأرجنتيني بابلو زارديني،أمام أعضاء اللجنة ب”التضليل الفج الذي تقوم البوليساريو وولية أمرها الجزائر بخصوص قضية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء وذلك من أجل عرقلة المسلسل السياسي الرامي الى التوصل الى حل نهائي لهذا النزاع”.

وأكد أن البوليساريو “تقود ، بدعم من صانيعها الجزائريين ،حملة تضليل حقيقية في أوساط المنظمات الدولية حول هذه القضية، في حين أن الأقاليم الجنوبية تشكل امتدادا إقليميا للتراب المغربي. وتاريخيا مارست المملكة سيادتها على الدوام، وفقا للقانون الدولي وبصرف النظر عن المصالح السياسية التي تحرك قادة البوليساريو ومن يدور في فلكهم”.

وفي معرض تطرقه إلى الجهود التي يبذلها المغرب على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، تحدث الخبير الاقتصادي الأرجنتيني عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم اعتماده سنة 2015، ورصدت له ميزانية إجمالية بقيمة 7,8 مليار دولار، والذي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق 120 الف منصب عمل وتطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

وقد تميزت الدورة 72 للجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بتقديم مداخلات فضحت انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتحويل قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين فوق التراب الجزائري، كما أبرزت وجاهة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا نهائيا للنزاع حول الصحراء المغربية.

ح /م