الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تطعن في شرعية الولاية الثالثة للامين العام لحزب الزيتونة !

بعد تجديده لولاية ثالثة امينا عاما لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، في المؤتمر السادس المنعقد بمدينة العيون على مدى ثلاثة أيام “25ـ26ـ27” مارس الجاري، عقدت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية ، امس الاحد 27 مارس الحالي، اجتماعا يتكون من اغلبية اعضاء الامانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب، للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، وما يرتبط  ببطلان انعقاد المؤتمر الوطني السادس أيام 25/26/27 مارس 2022، واصدرت بلاغا في الموضوع توصل به الموقع، فيما يلي نصه بدون تصرف تعميما للفائدة:

“عقدت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المتكونة من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب اجتماعا يوم الأحد 27 مارس 2022 بالرباط خصصته للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، و خصوصا ما تمنشره من طرف الأمين العام عن عقده لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريبه للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون في خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب وانفراده بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق. وكذا ما نتج عن ذلك من استنكار واستياء ودعاوى قضائية مرتبطة كلها أساسا ببطلان انعقاد دورة المجلس الوطني ونتائجه يوم 13 مارس 2022 وبطلان انعقاد المؤتمر الوطني السادس أيام 25/26/27 مارس 2022.

وتقييما لحصيلة العمل المتواصل للحركة التصحيحية، وبعد تثمين الجهود المبذولة من طرف كافة المنتمين لها، فقد توجت هذه المحطة التنظيمية اليوم بمناقشة ومتابعة مسار الدعاوى القضائية التي تم تقديمها بمناسبة الطعن ببطلان المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس، والوقوف على كافة المشاورات والاتصالات التي تمت عبر مختلف ربوع المملكة مع عدد كبير من مناضلي ومناضلات جبهة القوى الديمقراطية بهدف توحيد الجهود والرؤى في أفق وضع حد للاختلالات والفوضى التنظيمية والمالية التي يعيشها الحزب، وما أصبح ينعت به عند مجموع المواطنين كحزب لا يحترم التزاماته ويخالف كل النظم المعمول بها في تدبير العمل السياسي وفق ما يفرضه الدستور والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبعد المناقشة المستفيضة والتداول الرزين فإن الحركة التصحيحية تعلن:

رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022.

استنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب.

رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022.

دعوة وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك.

استنكارها للتدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

تثمينها للمجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس، وتدعو كافة المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية.

إعلانها للرأي العام الوطني ولكافة المناضلات والمناضلين عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن”.

إعلانها عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المهزلة وكل ما أفرزه من قرارات بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب.

وتأسيسا على ما سبق، فإن الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تثمن عمل وتضحية كل مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف الهياكل والقطاعات والفروع، على الدعم وعلى التضحيات والتعاون الذي يتم تقديمه من أجل إنجاح العمل الدؤوب للحركة التصحيحية”.

الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية