محمد أوجار: “على الرغم من كل التحديات تمكنت البعثة من القيام بأول زيارة لها إلى بنغازي وتطمح زيارة جنوب ليبيا قريبا”

 أجرى مجلس حقوق الإنسان في جنيف نقاشا تفاعليا، يوم أمس الأربعاء، مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا برئاسة السيد محمد أوجار.
وخلال هذا النقاش التفاعلي، قدمت البعثة التي تضم، بالإضافة إلى السيد أوجار، تريسي روبنسون وشالوكا بياني، تقريرها الثاني، الذي يأتي بعد التقرير الذي نشر في أكتوبر 2021. وسيتم تقديم تقرير كامل في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو القادم.
وأكد السيد أوجار أنه “على الرغم من كل التحديات، تمكنت البعثة من القيام بأول زيارة لها إلى بنغازي وتتطلع إلى زيارة جنوب ليبيا قريبا، في إطار مقاربتها الشاملة والمتوازنة للوصول إلى جميع المناطق في ليبيا والتحقيق في جميع الانتهاكات دون تمييز”.
وسجل أن البعثة “على اتصال دائم مع ضحايا غرب وشرق وجنوب ليبيا، الذين عبروا جميعا عن تطلعاتهم لتحقيق الانتقال إلى دولة القانون والديمقراطية والمحاسبة”، مضيفا أنهم يريدون المصالحة وهم يستحقون السلام الذي سيحققه الليبيون أنفسهم بدعم من المجتمع الدولي لمساعدة البلاد في بناء مؤسساتها الموحدة.
وأضاف أن “ليبيا بحاجة إلى دعمنا لتقوية نظامها القضائي ومؤسساتها الوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل”.
وفي تقريرها الجديد، قدمت البعثة نتائج تحقيقها على مدى الأشهر الستة الماضية بشأن أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك الانتهاكات التي تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ويتطرق التقرير، أيضا، لوضعية الفئات الهشة، لاسيما المهاجرون والأقليات العرقية والدينية، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تطال النساء على وجه التحديد.
وشددت البعثة على أنه “بالنظر إلى نطاق تفويض البعثة، إلى جانب عدد وتعقيد الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في ليبيا منذ العام 2016، هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لمعالجة وضع حقوق الإنسان على نحو شامل”.
كما أوصى التقرير بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.
وخلال هذا النقاش التفاعلي، أشادت وفود مختلف البلدان بالعمل الجيد الذي قام به أعضاء بعثة الأمم المتحدة على الرغم من الظروف الصعبة التي أدوا فيها مهمتهم.
وأحدث المجلس بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020 بتفويض يتمثل في التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016. وفي أكتوبر 2021، مدد المجلس هذا التفويض حتى 30 يونيو 2022.

ح/م