بعد اقتراح تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة: نادي قضاة المغرب يدعو إلى الكشف عن مضامين التعديلات

أثار خبر إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمدید سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة حفيظة قضاة المغرب، وهو الموضوع الذي تداول فيه وناقشه في اجتماعه الأخير.

 وفد استغرب “نادي قضاة المغرب” نهج وزارة العدل أسلوب التعتيم والتستر على هذين المشروعين، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية نزيهة، وناجعة.

 ودعا نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17 نونبر 1999.

حدث/ومع