غول “المحروقات” سيحرق جيوب المواطنين اذا لم تتدخل الحكومة بصندوق “التضامن” للاطفاء !

  عرفت أسعار المحروقات زيادة جديدة، هي الاولى من نوعها في المغرب، حيث ارتفعت بـ 1،35 درهم للتر الواحد سواء منها الغازوال او البنزين، وبلغ سعر اللتر الواحد  38، 15 درهما.

 وعلى غرار هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ببلادنا ، دخلت جمعية لحماية المستهلك على الخط داعية الحكومة إلى إيجاد حلول للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المهول، حيث احتجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بإيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي.

ومن جهة اخرى استغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول عدم تفاعل رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات.

وأكدت أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي غير مجدي امام التصاعد  المستمر لأسعار المحروقات في السوق الداخلي، وما تعرفه باقي الاسعار الملتهبة في هذا الشهر العظيم، وانعكاسات هذه الازمة على   القدرة الشرائية لعموم المواطنين. 

وطالبت رئيس الحكومة عزيز اخنوش ، بتفعيل صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.

وبدورها، أعلنت الجامعة المغربية للنقل متعدد الوسائط عن توقفها المفتوح عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء إلى حين تحقيق مطالب المهنيين، مطالبة الحكومة  الإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر المحروقات ، يهدف تقنين تقلبات سعره وتحديد التكلفة المرجعية.

وفي انتظار افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، الجمعة 8 ابريل، وما ستتخذه من قرارات واستفسارات للحكومة، اذا ما تم ذلك، سيبقى الحل الوحيد للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وكذلك الطبقة الوسطى التي تستعمل السيارات الخاصة للذهاب الى العمل، وايصال اطالفها الى المدارس، سواء العمومية او الخاصة، امام هول هذا الغول المسمى “المحروقات” والذي سيؤدي لا محالة الى ما لا يحمد عقباه.

ح/م