“في ظل الازمة”: الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيصل إلى 172 مليار دولار في العام الحالي 2022

تتوقع قطر في مؤشر جديد حول اقتصادها ، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 172 مليار دولار في العام الحالي 2022 ، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 .
كما يتوقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة القطرية ، أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه إلى 191 مليار دولار في العام 2024 ليصل إلى 201 مليار دولار في العام 2025، وذلك بفضل الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها البلاد التي عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري.
وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي جاء فيها أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا بنحو 3.2 في المائة في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المائة العام الماضي ، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار،وأن قطر وبلغة الأرقام ، استطاعت تجاوز كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وتعمل على إرساء دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، ما رسخ مكانتها ك” واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي”.
وأفاد التقرير بأن قطر ، تبنت “استراتيجية اقتصادية ناجحة “، قائمة على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية ، على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ، عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة ، بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة ، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية.
وفي هذا الصدد ، وفق التقرير ، تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية ، والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية ، إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50 في المائة من المعروضات لصالح المنتجات القطرية .
وبالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية ، وزيادة مشترياتها في هذا المجال، يضيف التقرير ، عززت قطر من مكانة الإنتاج المحلي في شتى القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وكشف التقرير أن قطر مقبلة على استثمارات أجنبية واعدة ، بفضل ” الثقة العالمية الكبيرة باقتصادها “، حيث توقعت تقارير اقتصادية عالمية أن تشهد الدولة ، خلال الفترة المقبلة ، تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيش على وقعها المنطقة، فيما ستساهم التوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، في تحفيز قطاع الأعمال على مستوى السوق المحلي .

ح/م