مولاي حفيظ العلمي: البلدان الأعضاء للمنظمة العالمية للتجارة متشبثة بارساء نظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنصف

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بمراكش، أن البلدان الأعضاء للمنظمة العالمية للتجارة متشبثة بارساء نظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنصف، يستند إلى قواعد شفافة ومبادئ أساسية تشكل نموذجا لسياستهم التجارية.

وأضاف خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية المنظم على مدى يومين، أن حضور أزيد من 30 وزيرا يمثلون عددا مهما من أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، يعكس الإرادة الراسخة في تمكين هذه المنظمة من لعب دورها في إدارة التجارة الدولية.

وقال الوزير إنه “من واجبنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تنفيذ إرادتنا المشتركة من أجل توفير زخم سياسي وتوجهات واضحة للمفاوضات من أجل نتائج ملموسة في الدورة ال 11 للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة التي ستنعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين في الفترة مابين 10 و13 دجنبر المقبل”.

وحرص العلمي على التذكير بأن مراكش التي ينعقد بها هذا الاجتماع ، تعتبر “مدينة ذات دلالة تاريخية بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة، حيث اجتمعت أمم العالم سنة 1994 للتوقيع على الاتفاقية التي تأسست بموجبها هذه المنظمة”.

وخلص الوزير إلى القول أن ” الرهانات هذا الاجتماع كبيرة، وأن الاتفاقات التي نسعى إلى تحقيقها سيكون لها أثر على الأجيال القادمة”، وآمل – يقول مولاي حفيظ العلمي- أن تمكن من تقليص الفوارق في مجال التنمية.

من جهتها، أكدت رئيسة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية للتجارة، السيدة سوزانا مالكورا، أن تنظيم هذا المؤتمر بالأرجنتين خلال شهر دجنبر المقبل، يترجم التزام هذا البلد من أجل عالم مندمج ومترابط، حيث تشكل التجارة عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية.

وفي تدخل لهم، أعطى وزراء التجارة لحوالي أربعين دولة عضوا بالمنظمة، تقييما للوضعية الحالية للتحضيرات وتحديد أولوياتهم بالنسبة للمؤتمر المقبل، من بينها القضايا التي لا زالت قيد التفاوض بشأنها بجنيف.

ويندرج هذا الاجتماع غير الرسمي للمنظمة العالمية للتجارة، في إطار الأشغال التحضيرية لمؤتمر بوينس آيرس ، بهدف إضفاء زخم سياسي من أجل توجيه مسار المفاوضات حول النتائج المحتملة.

وتتسم هذه المبادرة، إلى جانب جدولها الزمني على بعد ثمانية أسابيع من الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف، بأهمية كبيرة لانجاح الأعمال الجارية في منظمة التجارة العالمية وكذا مؤتمرها المقبل في بوينس آيرس.

وسيشكل هذا الاجتماع فرصة لمواصلة المباحثات حول المواضيع قيد التفاوض، بغية تحقيق تقارب بين مواقف الدول الأعضاء والتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة خلال المؤتمر المقبل، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع أعضاء المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخدث الهام يعرف مشاركة وزراء التجارة من حوالي أربعين دولة عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، فضلا عن منسقي المجموعات التفاوضية ورؤساء هيآت المفاوضات وكذا المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة.