(جدل بين القاصي والرميد) : قاضي العيون: “اطالب بالمثول أمام الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ” ومسؤول بالوزارة يقول: “إنه يعاني من مشاكل نفسية”

في أول رد فعل له على قرار وزارة العدل والحريات توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، أكد محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أنه لم يتوصل، إلى حدود صباح أمس الأربعاء، بأي قرار رسمي، وأكد في تصريح لـ”المساء” أنه يطالب “بالمثول أمام الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وليس أمام المجلس، الذي يترأسه وزير العدل والحريات”.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل والحريات، ” أن القاضي الموقوف يعاني مجموعة من المشاكل النفسية”، مضيفا “أن وزير العدل والحريات طالب بالحفاظ عليه لدى اتصاله به، واقترح عليه انتدابه إلى محكمة أخرى بعد المشاكل الكبيرة التي عاشها مع كتاب الضبط ورئيس المحكمة ووكيل الملك”.

وأشار المصدر ذاته أن وزير العدل والحريات أمر فور توصله بشكاية القاضي المذكور المفتشية العامة بالقيام بتفتيش المحكمة الابتدائية العيون، غير أنه فوجئ به يخرق واجب التحفظ والوقار ، وهو ما استدعى للقضاء توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون.

وفي سياق متصل، أوضح قنديل “أنه يفضل تقديم استقالته من سلك القضاء إذا كان لن يستطيع تطبيق القانون الذي نادى به الملك، خلال خطاباته الداعية إلى إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطنين”، مطالبا في الوقت ذاته “بفصل القضاء وجعله بعيدا ومنزها عن السياسة ، كما يحدث في المحكمة الابتدائية العيون التي يشتغل بها، على اعتبار أن المشاكل التي يعانيها جاءت بسبب حكم قضائي لصالح بنك المغرب، ضد احد أعيان الصحراء، الذي ترامى على قطعة أرضية محفظة تابعة لبنك المغرب وقام بتوسيع بناء عليها دون وجه حق”.

التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم ـ الصورة “برلمان كوم”