رفع نادي قضاة المغرب توصيات إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدعو إلى تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية وإصدار دليل لضبط حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي لمهامه.
وحسب المساء، فقد أعلن المكتب التنفيذي لنادي القضاة أن التوصيات المذكورة، التي تمت صياغتها في اختتام أشغال ندوته الأخيرة، التي نظمها بشراكة مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع موقع الأخلاقيات القضائية في تدبير المحاكم سجلت أن القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا تستوعب كل أنماط السلوك المترتبة عن بعض المهام الأخرى المسندة إلى المسؤولين القضائيين، ومن هذه السلوكات تلك المتعلقة بنظام تقييم القضاة
.حدث/المصدر
التعليقات مغلقة.