قرار المحكمة الدستورية والنواب الاربعة المطاح بهم بالحسيمة يثير نقاشا واسعا ..؟!

أثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط لائحة البرلمانيين الاربعة دفعة واحدة  بالحسيمة وهم على التوالي نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب ، ومحمد الأعرج عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية رئيس لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب ووزير سابق، وبطاهر البوطاهري النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ،ومحمد حموتي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة .

أثار الكثير من النقاش والتجاذب السياسي والقانوني في العديد من اللقاءات المبرمج وغير المبرمج ، وذلك بسبب المبررات التي دفعت بها هيئة المحكمة الدستورية لإلغاء دائرة البرلمانيين الاربعة ، والتي برتبط في شق كبير منها بقانون الطوارئ الصحية وخرقه من لدن المرشحين أثناء الحملة الإنتخابية في دائرة الحسيمة،  وهو الطعن الذي سبق وأن تقدم به مرشح الإتحاد الإشتراكي عن نفس الدائرة عبد الحق أمغار .

وبرأي مراقبين من الصعب جدا من الناحية القانونية إثبات قضية خرق قانون الطوارئ الصحية في هذه النازلة الإ بالعودة الى الجهات المسؤولة وعلى رأسهم عامل الأقليم وباقي السلطات الإدارية والترابية المكلفين بمراقبة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بقانون الطوارئ ، علما الى أن السلطات المعنية كانت تدبر عمليات فرض قانون الطوارئ بحسب تقديراتها للحالة الوبائية في كل منطقة على حدة،  الامر الذي يجعل قرار المحكمة الدستورية في شقه المرتبط بخرق قانون الطوارئ تحت المجهر ، سيما القانوني منه .

وعليه سيتم بموجب قرار المحكمة الدستورية المعلن عنه  تنظيم إنتخابات جدبدة بدائرة الحسيمة بعد أن يتم تحديد تاريخ إجرائها من طرف وزارة الداخلية ،  ومن غير المستبعد ان يتقدم البرلمانيون الاربعة المطاح به من لدن عبد الحق امغار بمعاودة الترشح بذات الدائرة لاتبات شعبيتهم بعيدا عن قرارات الطعون والتشكيك،  كما ينتظر أن تظهر أسماء مرشحين جدد لخوض غمارهذه الانتخابات، وإن كانت بعض القراءات الإعلامية والسياسية لاتستبعد عودة نفس الاشخاص أو على الاقل إثنين منهم للظفر بمقاعد الدائرة وعلى رأسهم نور الدبن مضيان الذي يتمتع بشعبية كبيرة جدا داخل وخارج دائرته الإنتخابية ، الى جانب محمد الاعرج عن الحركة الشعبية الذي له هو الاخر بعض  الحضور والنقوذ الشعبي بالمنطقة .

 وهذا لا يعني البتة ان باقي المرشحين لا يتوفرون على حظوظ تمكنهم من الفوز ، بل على العكس من ذلك فالكلمة الأخيرة فوق كل هذا وذاك يبقى الحسم فيها للهيئة الناخبة بهذه الدائرة المعروفة بولاءاتها التاريخية لأشخاص وأحزاب بعينها.

ح/ب