في تقرير لـ”جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب”: إثارة انتباه مؤسسة رئاسة الحكومة و باقي المؤسسات الدستورية حول الإختلالات والفساد في قطاع التأمين !

أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، عن عرض  تقرير مهم  حول إختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، وذلك من أجل تنوير الرأي العام  و إثارة انتباه مؤسسة رئاسة الحكومة و باقي المؤسسات الدستورية بالبلاد والمنظمات وهيئات  المجتمع المدني خصوصا تلك التي تعنى بمحاربة الفساد وحماية المال العام وكذا حماية حقوق المستهلك.

وقالت إن التقرير يدق ناقوس الخطر حول ما يعرفه قطاع التأمين بالمغرب من مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه،  و التي مردها، الممارسات  التي يقوم بها مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين في السوق، من جانب شركات التأمين من جهة، وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن هؤلاء يبنون “تكتلات اقتصادية لممارسة تحالفات وتواطؤات فيما بينهم، من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم بالتالي في الأسعار والاستفراد بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية مستغلين في ذلك إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بعدم أداء التعويضات والحوافز والمستحقات التجارية المنصوص عليها قانونا لهذه الفئة بشكل تعسفي، ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتحديد تعرفة موحدة في الأسعار و العمولة والمعاملات التجارية في السوق”.

ويرصد هذا التقرير “العديد من الخروقات المسكوت عنها والتي تمارس في القطاع منذ سنوات، من طرف  الشركات المستثمرة بالمغرب سواء في  مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي، والتي من بينها شركات متعددة الجنسيات، والتي تحمل بعضها أسماء لعلامات تجارية عالمية  ولدول عظمى ومتقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب إفريقيا …وغيرها”.

وأكدت الجمعية أن هذه الشركات لها سمعة وصيت دولي وملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية، إلا أنها للأسف بدورها تخالف هاته الأعراف والعهود الدولية عبر القيام بهاته الممارسات المحظورة.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تدخل في صميم المنافسة غير الشريفة والغير مشروعة في القطاع، والتي تقترفها هاته المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، ويعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99، وتفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة بملايير الدراهم سنويا والمساهمة في التهرب الضريبي والمشاركة في هدر المال العام، وإفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات الهامة، من أجل  تصحيح الاختلالات التي يعاني منها القطاع حاليا ومنها ما هو ذو طابع إستعجالي لإنجاح  الورش الملكي الهام  المعلن عنه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده  السنة الفارطة في أبريل 2021، والخاص بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع  المواطنين والحفاظ على التماسك و الأمن الإجتماعي بالمملكة.

ومن أجل تسليط مزيد من الضوء عن فحوى هذا التقرير، قررت الجمعية تنظيم ندوة صحفية، و بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، لعرض مضمونه للنقاش العمومي، بإعتبار أهمية قطاع التأمين كقطاع حيوي بالمجتمع مع دعوة المؤسسات العمومية المعنية ومختلف المنابر الإعلامية ، وسيتم الإعلان عن مكانها وتاريخ انعقادها قريبا.

التقرير متوفر لدى ادرة الموقع