الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل التحقيقات فيما بات يُعرف بملف “سلا نور”.. واحد المتورطين فقد السيطرة على (…!)

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاستماع الى عدد من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين على مستوى جماعة سلا، على خلفية ما يعرف بملف “سلا نور” الذي احاله الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية المختصة في جرائم الاموال، بناء على شكاية تقدم بها رئيس الجماعة السابق، واستنادا على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية ، يتعلق بتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ ، من خلال تاسيس شركة لتدبير الانارة العمومية بمدينة سلا .

وحسب مصدر الموقع، فان احد المتورطين بعد استدعائه فقد سيطرته على (…!) ، بسبب الخوف والهلع من ثقل التهم الموجه اليه، والتي لا محالة ستؤدي به الى ردهات المحكمة، ان لم يكن الى جهات اخرى !.

وتجدر الاشارة الى ان الفرقة الوطنية تباشر التحقيقات مع المعنيين منذ بداية السنة الحالية، لجمع القرائن والادلة على ذات الشركة التي تضم كلا من الجماعة الحضرية بنسبة 51 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 49 في المائة، وقد جرى إنشاؤها سنة 2013، غير أنه ومنذ سنة 2015 بدأت تتقاطر انتقادات المواطنين والمنتخبين على حد سواء، نظير مشاكل الإنارة العمومية التي ترخي بظلالها على سكان عدد من أحياء مدينة سلا.

ح/ا