البرلماني السابق لحزب ” البام” محمد الحموتي وحسابات العودة الى دائرة الحسيمة..؟!

ألقى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء المقاعد النيابية الاربعة بدائرة الحسيمة مؤخرا ، بضلاله على توجهات الأحزاب ذات الصلة أساسا بالنواب الذين أسقطتهم عملية الطعون ، حيث تباينت القرارات والمواقف وحتى التداعيات داخل مطابخ أحزاب اللائحة الملغاة .

ففي الوقت الذي قررت فيه قيادة حزب الإستقلال  في اجتماعها الاخير دعمها المطلق واللامشروط لإعادة ترشيح نور الدين مضيان لخوض غمار الإستحقاقات الجزئية المرتقبة بالدائرة المذكورة، اصدر المكتب السياسي لحزب “الجرار”، عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، برئاسة امينه العام عبد اللطيف وهبي، توقف من خلاله عند قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية.

وعلى غرار ذلك، عبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق لاعادة ترشيح محمد الحموتي بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بالاقليم، بعدما عبر محمد الحموتي عن عدم رغبته في إعادة ترشيحه لخوض الإستحقاق المقبل بدائرة الحسيمة. ما جعل فاطمة الزهراء المنصوري تدخل رفقة بعض قيادي التنظيم الحزبي على الخط بغية ممارسة الضغط على الحموتي لإعادة الكرة لكي لا يكون لصالح مرشح الإتحاد الإشتراكي عبد الخق أمغار الذي تقدم بالطعن الانتخابي ، وكان السبب في اعادة الانتخابات في الاقليم برمته.

م/ح