فاطنة لكحيل في المعرض الدولي للإسكان بدكار: تمويل قطاع السكن يتعين أن يخضع لمقاربة مستدامة ومستقرة ومدبرة بشكل جيد

  قالت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، المكلفة بالاسكان، السيدة فاطنة لكحيل ، اليوم الأربعاء بدكار، أن تمويل قطاع السكن يتعين أن يخضع لمقاربة مستدامة ومستقرة ومدبرة بطريقة جيدة ومرضية لجميع أصناف المجتمع. وقالت السيدة لكحيل، خلال ورشة تمحورت حول إشكالية “تمويل السكن الاجتماعي: إكراهات، رهانات وتحديات”، نظمت بمناسبة المعرض الدولي للإسكان بدكار، إن “المغرب انخرط في عدة مقاربات تروم تمويل السكن حيث كل مرة نضع إجراءات ونقوم بتقويمها وتعديلها لتشجيع القطاع العقاري والمنعشين العقاريين”.
وأكدت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يتوفر على تجربة غنية ومتطورة مكنت من وضع حد لإشكالية السكن في شموليته وفق مقاربة تقوم على التسهيلات الضريبية ومساعدات مباشرة للمستفيدين ، بالاضافة إلى الإعفاء الضريبي وتعبئة الوعاء العقاري وخاصة (صندوق التضامن للسكن) و(صندوق التضامن السكني والإدماج الحضري) المشرف الرئيسي على تمويل السياسة العامة في مجال الإسكان ومحاربة السكن غير اللائق.
وتابعت “جئنا إلى دكار لكي نبرهن على ريادة المغرب في ميدان محاربة السكن غير اللائق والمحافظة على التراث والمدن العتيقة (قصور وقصبات) من خلال التمويل وتعبئة العقار وإجراءات المواكبة عبر قوانين المالية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة “، مشيرة إلى أن التجربة المغربية في المجال “حظيت بالتقدير على نطاق واسع” خلال هذا المعرض.
وأبرزت أن هذه السياسة مكنتنا من تقليص العجز السكن الذي انتقل من 2ر1 مليون في سنة 2002 إلى 420 ألف وحدة سكنية حاليا في أفق الوصول إلى 200 ألف وحدة خلال 2021، عبر دعم البرامج السكنية.
وبخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، أكدت السيدة لكحيل، أن هذا البرنامج مكن، منذ إطلاقه وإلى الآن، من الإعلان عن 58 مدينة بدون صفيح وتحسين شروط السكن لفائدة 258 ألف أسرة ، أي ما يقرب من 66 بالمائة من مجموع الاسر المعنية بعد تحيين إحصائهم.
كما أبرزت أن التدخلات التي تمت على مستوى الأحياء السكنية غير القانونية ، خلال فترة 2002-2017 ، مكنت من تحسين شروط السكن لحوالي مليون و300 ألف أسرة في إطار 506 اتفاقية ودعم مالي تجاوز 11 ميار درهم (1ر1 مليار أورو)، مبرزة أن “إكراهات السكن الاجتماعي هي واقعية ورهاناتها كبيرة، في وقت يتطلب عملا تشاوري بهدف رفع التحديات المطروحة.
من جهته، أشار وزير السكن والتعمير والشؤون العقارية بمالي، محمد علي باتلي ، أن “المغرب تبنى سياسة مدروسة بطريقة جيدة في ميدان تمويل السكن “، مضيفا ” إننا نشيد بإرادة المملكة من أجل تقاسم تجربة أكثر نضجا مع بلدان الجنوب ” .
ويشكل المعرض الدولي للإسكان بدكار، ملتقى لاستشراف آفاق جديدة في ميدان السكن، وفضاء يعنى بكل مهنيي القطاع.
ويضم الرواق المغربي المقام في هذا المعرض على مساحة تقدر ب 1000 متر مربع، 50 شركة مغربية من بين الشركات المائة العارضة بهذه الدورة، ليشكل فضاء للتعريف بالخبرة والتجربة المغربية في مجال البناء والإسكان.

ح/م/الصورة من الارشيف