التوأمة بين مجلس المنافسة وائتلاف أوروبي.. خطوة ذات أهمية كبرى

  أكد رئيس مجلس المنافسة، السيد أحمد رحو، بالرباط، أن التوأمة بين المجلس وائتلاف يضم اللجنة اليونانية للمنافسة، والهيئة البولندية لحماية المنافسة والمستهلكين، والهيئة الإيطالية للمنافسة، التي تم إبرامها في مارس المنصرم، تعد مبادرة ذات أهمية كبرى.
وقال السيد رحو، خلال ورشة نقاش حول قانون المنافسة، انعقدت بمناسبة الإطلاق الرسمي للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن هذه التوأمة، التي تمتد لسنتين، تروم مساعدة المجلس على ترسيخ القواعد في ما يتعلق بالحق في المنافسة، وخاصة في مجال الممارسات.

 وأبرز أن هذه التوأمة، التي تندرج في إطار تنزيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية” الهادف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتجلى من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها حاليا لتسليط الضوء على القوانين في مجال الممارسة التنافسية والعلاقات التي ينسجها المهنيون مع عالم المقاولات، من جهة، ومع المجلس، من جهة أخرى، مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في تيسير العلاقات خدمة للمقاولات وللاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، سجل السيد رحو أن هذه التوأمة لها عدة جوانب، جزء كبير منها يتعلق بالتكوين وإنشاء قاعدة بيانات تساهم في إثراء المنظومة القانونية المغربية برمتها، بالخبرات والاجتهادات القضائية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتمكين مجتمع الأعمال والفاعلين على مستوى المجلس، وكذا قضاة المملكة من الاستفادة من دعم يوفر لهم إمكانية الحصول على مراجع في مجال الاجتهاد القضائي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرات أخرى بشكل تدريجي.

وشكلت هذه الورشة المخصصة للمحامين والخبراء المحاسبين، وهم فاعلون مهمون في منظومة المنافسة، فرصة أكد من خلالها السيد رحو أن تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة يقتضي النهوض بثقافة الحقوق واقتصاد المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والمنصفة.

وبعد أن أكد رئيس المجلس أن الهدف، يبقى هو المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، أشار إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق فعالية الاقتصاد الوطني في إطار احترام القوانين والأنظمة وتنظيم سوق سليم ومفتوح للجميع ، معبرا في هذا الصدد عن طموحه في أن يكون شركاء المجلس هم وسطاءه ، بل فاعلين رئيسيين في مجال احترام القوانين.
من جانبه ، قال الوزير المستشار ، رئيس التعاون الأوروبي في المغرب ، جان كريستوف فيلوري ، إن المقاولات الأوروبية والمغربية مهتمة بتحقيق التطور وتنمية تفاعلها في إطار عادل ومحفز للاستثمارات ، مضيفا أنه لهذه الغايات، يبقى دور مجلس المنافسة حاسما. وقال السيد فيلوري ، إن مجلس المنافسة يمكن من بناء الثقة في المؤسسات ، وتشجيع الاستثمار ، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو.
وفي هذا الصدد ، سلط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية التي يمكن للطرفين استكشافها معا ، ولا سيما الاقتصاد الرقمي وتحديات المنافسة الرقمية ، مبرزا أن الشراكة مع مجلس المنافسة تنضاف لعمليات الدعم الحالية داخل الاتحاد الأوروبي ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية للنمو والتنافسية.
وقال السيد فيلوري في ذات السياق، إنه فخور بإطلاق هذه التوأمة الهادفة إلى دعم مجلس المنافسة في هذه المرحلة من عمله ، منوها بهذا العمل الذي ساهمت فيه كل من اليونان وبولونيا وإيطاليا. من جانبه ، أبرز سفير اليونان بالمملكة، السيد نيكولاوس أرغيروس، أن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بهذه التوأمة ، القائمة على تبادل الخبرات المكتسبة في مجالات قوانين المنافسة من أجل إرساء قواعد متينة ومستدامة ، أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب الديبلوماسي اليوناني ، فإن اضطراب الأسواق الدولية وسلاسل التوريد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية ومنتجات الطاقة يفرض على جميع البلدان توخي اليقظة فيما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصادات الوطنية من أجل ضمان حسن سير العمل داخل سوق حر وسليم وعادل. حضر أشغال هذه الورشة خبراء أوروبيون مرموقون انكبوا على مناقشة القضايا المتعلقة بالآليات القانونية لتنظيم السوق وأشكال التفاعل مع مجلس المنافسة.

ح/م