تكوين مستشارين عسكريين حول مقاربة النوع الاجتماعي تندرج في اطار عمليات حفظ السلام ونقاط الاتصال بمراكش

 انطلق، مساء أمس الاثنين، بمراكش، تكوين لمستشارين عسكريين حول مقاربة النوع الاجتماعي ونقاط الاتصال في هذا المجال، موجه لفائدة ممثلي وخبراء بلدان فرانكفونية، وذلك لكي تدرج عمليات حفظ السلام بشكل أكبر مقاربة النوع في إنجاز مهامها.

ويستهدف هذا التكوين الدقيق، الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ويتواصل إلى غاية 18 يونيو الجاري، عسكريين منخرطين في مسلسل عمليات حفظ السلام، التابعين لثلاثين بلدا ناطقا بالفرنسية.

وقالت الطبيبة في جراحة الأسنان، الكولونيل ماجور، علية المدغري العلوي، في تصريح للصحافة، إنه “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نلتقي هنا بمراكش لمتابعة هذا التكوين لفائدة مستشارين عسكريين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي ونقاط الاتصال بخصوص النوع الاجتماعي”.

وأوضحت السيدة العلوي المدغري أن هذا التكوين “يتماشى تماما مع الرؤية المتبصرة ذات البعد الإنساني الكبير لجلالة الملك، علما بأن جلالة الملك جعل على الدوام من حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة، أولوية بالنسبة للمملكة”، مشيرة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة  الكبيرة ذات  البعد الدولي بالمغرب “ليس وليد الصدفة، بقدر ما ينبع بالدرجة الأولى من كون المملكة منذ نيلها استقلالها وحتى اليوم، تبقى مساهما وفيا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن المرأة المغربية لعبت دوما دورا رياديا، وكانت دائما في طليعة أحداث وتظاهرات كبرى نظمت خدمة للديمقراطية، والتنمية المستدامة والشاملة بالمملكة، ومن أجل النهوض بقيم التضامن والوفاق.

من جهتها، أشارت الليوتنان كولونيل نادية الريفي، وهي مستشارة عسكرية مساعدة بالتمثيلية الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن هذا التكوين “يكتسي طابعا استثنائيا لأنه يروم تطوير تكوين لم يكن متوفرا من قبل بمنظمة الأمم المتحدة باللغة الفرنسية في إطار النهوض بالتعدد اللغوي الذي تدعو إليه المنظمة الأممية”.

وأكدت السيدة الريفي أن هذه الدورة تهدف إلى دعم العسكرين الذين سيتم تعيينهم كمستشارين أو مستشارات أو كنقاط اتصال في مجال مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام الأممية، مضيفة أنها تروم تمكين المشاركين من التكوين الكافي من أجل تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص أجندة المرأة، والسلم والأمن، وحماية المدنيين، وحماية الأطفال ومن الاعتداءات الجنسية المتصلة بالنزاعات، مع أخذ السياق السوسيو ثقافي لمسرح العمليات بعين الاعتبار.

من جانبه، قال فتحي الدبابي، مدير مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة بالرباط، إن هذا التكوين يشكل “محطة جديدة في انخراط المعرب في دعم الجهود الأممية لحفظ السلام”، مذكرا  بـ”الاعتراف الكبير” الذي عبرت عنه منظمة الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للقبعات الزرق (29 ماي)، وبالدور الكبير الذي يضطلع به المغرب في إطار عمليات حفظ السلام.

وأفاد بأن المغرب يعد البلد المساهم الـ 12 في عمليات حفظ السلام عبر القوات المسلحة وقوات الشرطة والخبراء المدنيين والأطر الصحية، والذين لعبوا دورا كبيرا لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، في عمليات حفظ السلام، وعلى الخصوص بإفريقيا، مضيفا أن هذا التكوين “يمثل محورا  آخر  لانخراط المغرب في عمليات حفظ السلام”.

وسيمكن هذا التكوين المشاركين من أن يكونوا مؤهلين لتقديم المشورة لقادة وللمكون العسكري في عمليات حفظ السلام، حول إدراج النوع الاجتماعي في التخطيط للعمليات العسكرية، وتنفيذها وتقييمها دعما للسلام، وكذا المشورة حول طريقة إدراج قرارات مجلس الأمن، وتعليمات قسم إدارة عمليات حفظ السلام في المساطر، والعمليات والأنشطة العسكرية.

وعلى هامش حفل افتتاح هذا التكوين، تم تقديم معرض حول موضوع “المرأة في القوات المسلحة الملكية.. تجربة مهنية في خدمة السلم والأمن” للمشاركين، والذي يستحضر مسار إدماج المرأة في صفوف القوات المسلحة الملكية، في إطار رؤية ملكية ترسخ انخراط المملكة في التوجهات الكبرى للقرار رقم 1325 لسنة 2000 لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا في أهداف القرارين 2242 (2015) و2538 (2020)، والمتعلقين بالمساواة بين المرأة والرجل والمناصفة القابلة للتطبيق على العاملين العسكريين.

ح/م