أمينة بوعياش و “قضايا الإرث؟!.. بين ” الكتاني” و” الودغيري”

في تقدير خاطئ لقضية التعاطي مع بعض المسلمات الدينية والشرعية ، سيما تلك المرتبطة بقضايا الإرث، وجدت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش من حيث لاتدري نفسها وسط بحر متلاطم وهائج لا يعرف الى حدود اللحظة أين يمكن أن ترسو أمواجه العاتية .

 وذلك بعد أن دخل بعض “شيوخ السلفية” على خط التصريحات التي أدلت بها في الجلسة الإفتتاحية لندوة قدمت فيها ما سُمي بنتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب ، حيث قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن  “نظام الإرث في الإسلام ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة  ، من صورها نظام التعصيب ، والقيود المفروضة على الوصية”.

كما أن هذا النظام تردف أمينة بوعياش  “يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات الى الأرث والثروات وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة ، في حين يتمتع الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية ،ما يؤدي الى تأنيت الفقر “وفق تعبير المسؤولة الحقوقية.

 هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية ، أبرزها ما جاء على لسان “الشيخ السلفي” الحسن بن علي الكتاني ، الذي اعتبر ما صرحت به بوعياش في باب الإرث ” جهل عريض في أحكام الإسلام ” مشيرا في تدوينة فايسبوكية بالقول “على العلمانية المتطاولة أمينة بوعياش أن تلزم حدها وتزم لسانها جيدا ، قبل أن تتكلم بجهل عريض عن أحكام الإرث في الإسلام ” كما أنصحها “بالتعلم قبل أن تهرف بما لا تعرف “، حسب الكتاني.

. وفي سياق متصل تساءل الكتور عبد العالي الودغيري،  متفاعلا مع ما جاء على لسان بوعياش بشأن قضية الإرث في الإسلام ، حيث تساءل عما إذا كان من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في رئيسته الحالية الإعتراض على أحكام القرآن ووصفها بالتمييزية والتفقيرية ؟ .

وزاد قائلا عالم اللسانيات المغربي في تدوينته على حسابه الخاص ” ما هذه الجرأة التي تجدها هذه السيدة في الإحتجاج على حكم من أحكام الله ، وهي لا تجد مثقال ذرة من هذه الجرأة في الإحتجاج “.

 وتأسيسا على هذا المنحى يرى مراقبون أن تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص دعوتها الى إعادة النظر في قضايا الإرث ، سيفتح لا محالة  نقاشات صاخبة ومتواترة بين التيارات العلمانية وكذا التيارات السلفية المحافضة بشكل غير متوقع ، وربما نشهد تنظيم مسيرات منددة وأخرى مؤيد ، بفعل ما ينطوي عليه هذا النوع من الدعوات التي تمس بشكل مباشر جوهر  النصوص القرآنية والأحكام الشرعية ذات الصلة بقضايا الإرث في الإسلام.

ح/م.ب