آلية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة: لا.. للخطاب المعادي للاجئين واستخدامه في الحملات الانتخابية!

  أعربت آلية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، عن رفضها لعمليات الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود بعض الدول، وتزايد الخطاب المعادي للأجانب وخاصة اللاجئين، واستخدام موضوع اللاجئين كورقة ضغط في الحملات الانتخابية.
وأكدت الآلية في بيان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، أنه مع الوعي بالتحديات التي تشكلها التحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين، إلا أن هذا لا يمكن أن يبرر الاستجابات التي تتعارض مع القانون الدولي وتنفي التزامات الدول.
وتضم آلية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، الدول العربية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتتولى إدارة الهجرة والمغتربين بالجامعة العربية مسؤولية أمانتها الفنية.
وناشد البيان جميع الأطراف الدولية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951، مشددا على على عدم استغلال ضعف اللاجئين لتحقيق أغراض سياسية، وتفادي وقوع خسائر في الأرواح، والعمل على تسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى أماكن وجود اللاجئين وإمدادهم بالمساعدات اللازمة.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي أعداد اللاجئين على مستوى العالم، مما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الدول المستضيفة للاجئين والنارجين، خاصة في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية من أشد الأزمات العالمية حدة في ظل وجود أكثر من ثلث سكانه من لاجئين ونازحين.
ولفت ممثلو الدول الأعضاء بالآلية، إلى خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد.
وسلط البيان الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء بسبب الأجواء القارسة وتساقط الثلوج والأمطار، حيث تتعرض المخيمات لأضرار بالغة، وتغلق الطرق فيصعب إيصال المساعدات لهم ونقل المتضررين منهم، إلى جانب خطر التعرض للفيضانات بعد تحسن الجو بسبب ذوبان الثلوج.
وأكد البيان على حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة والتعويض واستعادة الأملاك، والحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يشمل نسلهم، وضمان توفير سبل الحماية والرعاية للمهاجرين واللاجئين والنازحين ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحين عام 1967 في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأكدت الدول الأعضاء بالآلية مجددا على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) وأهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام والمتوقع للوكالة إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية.

ح/م/ا