الميراوي :ملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية وسوق الشغل من أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف الميراوي، أن ملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية وسوق الشغل تشكل إحدى أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) الذي أطلقته الوزارة وفق مقاربة تشاركية شملت كافة الفاعلين.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال محوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط يهدف إلى الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي، لجعلها قادرة على رفع التحديات الحالية والمستقبلية وتقديم حلول مبتكرة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأشار السيد الميراوي إلى أن المناظرات الجهوية شكلت فرصة للتشاور مع جميع الفاعلين لبلورة مقترحات وإجراءات عملية حول مساهمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب وملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
وبناء على استشراف حاجيات المملكة من حيث الكفاءات والأطر، يضيف الوزير، ستتم تعبئة إمكانات الوزارة والجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي لتكوين الرأسمال البشري المطلوب من خلال، على الخصوص، إرساء تصميم مديري لعرض التكوينات كفيل بالاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف القطاعات، ووضع برامج ومبادرات لتلبية بعض الحاجيات الخاصة لقطاعات معينة مع ملاءمة وتنويع طرق التدريس (بالتناوب على سبيل المثال)، فضلا عن الإشراك المباشر للمحيط الاقتصادي والشركاء في إحداث مسالك التكوين وتأطيرها وتقييمها.
وسجل السيد الميراوي أن الوزارة شرعت في التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة تروم تكوين أطر ذات كفاءة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، منها، الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لتكوين المهندسين والاطر المماثلة، واتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتكوين جيل جديد من الأساتذة.
ولتكريس ملاءمة التكوينات مع حاجيات الشغل، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم إرساء إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على نظام توجيه فعال وناجع، ومحتوى ومقاربات بيداغوجية متجددة ومبتكرة، ومنصات رقمية للتكوين البيداغوجي، فضلا عن إدراج الكفايات الذاتية والحياتية كجزء لا يتجزأ من مسار التكوين.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الابتكار والبحث العلمي كرافعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، ذكر السيد الميراوي أن الوزارة عملت على إعداد مخطط للنهوض بالبحث العلمي والابتكار يرتكز على عدة محاور تهدف إلى تكوين جيل من الدكاترة، والمراجعة القريبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، واعتماد تصميم جديد ومتناسق لبرامج منح التميز والحركية وأبحاث الدكتوراه بإشراف مشترك بين الجامعة والمقاولة، وبإشراف الجامعة المغربية وجامعة دولية، و اعتماد نموذج جديد ‘سيادي ‘لتمويل البحث العلمي.
ويهدف هذا النموذج، يوضح الوزير، إلى إعطاء دينامية جديدة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتقوية موارده من خلال تعزيز تحصيل المساهمات الحالية وتعبئة الفاعلين السوسيو اقتصاديين، وكذا تشجيع المقاولات على الاستثمار في البحث التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يهدف، حسب السيد الميراوي، إلى استهداف مجالات استراتيجية للبحث التنموي والابتكار لضمان السيادة يرمي إلى إنشاء معاهد بحث وطنية موضوعاتية بصفة تدريجية، لتطوير أنشطة البحث في الميادين الاستراتيجية، فضلا عن تدويل البحث العلمي من خلال، على الخصوص، مواكبة صفة “بلد شريك” في البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار ” Horizon Europe 2021-2027“، وإعطاء الأولوية لتشجيع البحث العلمي المشترك مع الدول الإفريقية الصديقة لبلادنا.
وبخصوص النهوض بمنظومة الابتكار وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، أوضح الوزير أن تحقيق ذلك يتم، على الخصوص، عبر تعزيز مجمعات الابتكار الحالية (Cités d’innovation) وخاصة الإطار المتعلق بالحكامة، وتنويع مصادر دعم وتمويل الابتكار، ودعم الجسور بين الجامعات والمقاولات عبر طلبات العروض لتمويل مشاريع البحث التنموي المشتركة، فضلا تبني النموذج الوطني للسياسة المؤسساتية لتدبير الملكية الفكرية بالجامعات العمومية.

ح/م