قطع الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ما يعرف بشعرة معاوية مع الفرق النيابية المحسوبة على صف المعارضة بالبرلمان بغرفتيه ، سيما المنتمية الى كل من حزب الإتحاد الإشتراكي ، وحزب التقدم والإشتراكية ، وذلك على خلفية التصعيد الكلامي والهجوم الإعلامي المتبادل بين مكونات الكثل البرلمانية المعارضة.
حيث تناولت بعض التقارير الإعلامية ، أن الفريق الإشتراكي داخل مجلس النواب ، أعلن رسميا وقف التنسيق مع فرق ومجموعة نيابية في الغرف الأولى بالبرلمان ، بسبب “الهجومات” المتكررة وغير المبررة لزعيم حزب ” المصباح” عبد الإله بنكيران على الكاتب الاول لحزب ” الوردة” إدريس لشكر.
وكشفت ذات التقارير أن فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، قرر الانسحاب من عملية التنسيق مع أطراف المعارضة المذكورة ، بفعل استحالة مواصلة العمل الى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، علما ـ تضيف ذات المصادرـ أن قضية التنسيق معها (المجموعة النيابية الإسلامية) ظلت في الاصل محدودة جدا، ولم ترقى الى المستوى المطلوب الذي يفترض أن تكون عليه كمعارضة متماسكة وفاعلة وقوية لمواجهة توجهات وقرارات الحكومة.
وكان أن فشلت كل المساعي والوساطات لعدد من مسؤولي الأحزاب ، بخاصة المحسوبة على صف المعارضة ، لرأب الصدع ومحاولة إصلاح ذات البين وإسكات صوت ” القذائف” الإعلامية أساسا بين لشكر وبنكيران من جهة، وبين هذا الأخير ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية من جهة ثانية.
وبدا واضحا أن الاطراف المعنية بهذا التصعيد ، لم تعد قادرة على مواصلة العمل والتنسيق فيما بينها كفرق وكثل ومجموعة نيابية معارضة في البرلمان ، بفعل اتساع الهوة بينها على خلفية نيران التراشق الإعلامي الموسوم بكثير من معطيات تبادل التهم بين هذه الأطراف.
ما جعلها الى حدود الإعلان عن هذه المواقف الجديد بمجلس النواب على الاقل ، في مفترق طرق ، ما يؤثر سلبا على أدوارها ويكرس إضعاف حضورها في المؤسسة التشريعية ،ويقلص من فعاليتها وتدخلاتها ومناوراتها التشريعية والرقابية المفترضة داخل البرلمان، سيما في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تمر منها البلاد في ظل الإحتقان الإجتماعي والشعبي الذي فرضته بقوة الاوضاع العالمية المرتبطة بالحرب الأوكرانية ،وما ترتب وما يزال عنها من تحولات ومتغيرات بالاسواق الدولية ، إن على مستوى الإرتفاع الصاروخي للموارد النفطية والغاز وكافة انواع المحروقات ، او على المستوى نذرت المواد الأساسية الغدائية الواسعة الإستهلاك وما خلفته وماتزال هي الاخرى من ارتفاع رهيب في الأسعار والاثمان، الامر الذي انعكس بشكل مخيف ومدمر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي .
فيما الأحزاب والفرق والكثل والمجموعات النيابية المغربية غارقة في صراعات تافهة وتصفية حسابات بائدة لا تخص الشعب في شيء .وحكومة هائمة لم تستفق بعد من الصدمة التي وجدت نفسها داخل رحاها الاخذة في طحن كل ما تبقى من حياة اجتماعية واقتصادية للمغاربة.
م/ح/أ
التعليقات مغلقة.