مصطفى يايتاس ومصفاة ” لاسامير” : اعادة تشعيلها أمر شبه مستحيل ..! وسيكلف الدولة ما يناهز”46 مليار درهم”

 على هامش أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يومه السبت 25 يونيو 2022  بجهة العيون الساقية الحمراء ، أكد عضو المكتب السياسي للتنظيم مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، أن عملية إعادة تشغيل مصفاة ” لاسامير” سيكلف الدولة غلاف مالي ضخم  يناهز ال 45 مليار درهم، بل إن عملية تخزين المواد البترولية على سبيل الذكر ، تحتاج الى ما يفوق مليار درهم لتجهيزها، بسبب عدم استعمالها منذ عام 2014 ، ما يطرح تحديا حقيقيا في هذا الباب ، بالإضافة الى المشاكل القانونية والقضائية الجد معقدة التي ماتزال تعيق إعادة تشغيل ” المصفاة” مجددا يقول بايتاس .

 مشددا في السياق ذاته على أن هذه الأخيرة “لاسامير ” ستكون فقط جزء من الحل ، إذ ستخفض أسعار المواد البترولية بنسبة قليلة جدا في حالة تم إعادة تشغيلها، الامر الذي لا يشجع وفق مراقبين على الإعتماد على المصفاة المذكورة ، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر منها السوق العالمية للمحروقات.

وعليه يقول الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس ، فعملية دعم الحكومة لقطاع المحروقات في للمرحلة الراهنة ،في حاجة لإضافة مبلغ مالي يفوق الـ 65 مليار درهم سنويا في صندوق المقاصة ، وهو أمر شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية ،سيما أن الحكومة قررت منح الاولوية لقطاع الصحة والشغل والتعليم ، ودون المساس بميزانية الإستثمار المحددة في قانون المالية برسم سنة 2022 بمقدار 245 مليار درهم.  

وتزامن تصريح بايتاس ، مع تزايد الدعوات المطالبة بإعادة تشغيل محطة ” لاسامير ” لتكرير البترول ورفع كل أشكال القيود المضروبة عليها ، سيما تلك التي تتحدث عن ما يعرف بالمشاكل القضائية والقانوتية ذات الصلة بالمصفاة، حيث انبرت عدد من أصوات هيئات المجتمع المدني ونشطاء في المجال الحقوقي الى حد اعتبار مبررات الحكومة بخصوص إعادة تشغيل ” لاسامير” غير منطقية ، وواهية . باعتبارها تصوب فقط في خدمة مصالح “لوبيات شركات توزيع المحروقات” ، و”لوبيات مافيا توريد موارد النفط والغاز”، من أجل الإبقاء على سوق المحروقات بالداخل المغربي مفتوحا على المزيد من الأرباح الطائلة والثراء الفاحش بفعل عدم تسقيف الارباح والتحجج بالمبررات الكاذبة .

ح/م.ب