المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب بالدائرة االنتخابية المحلية عين الشق بالبيضاء

باسم جلالة الملك ، وطبقا للقانون، “قضت  المحكمة الدستورية، امس الاربعاء 28 يونيو الحالي، بالغاء انتخاب النائبين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية،  عين الشق )عمالة مقاطعة عين الشق)، برسم انتخابات 8 شتمبر 2021، بناء عن الطعن الذي تقدم به عبد الحق هلال”.

ومن حيثيات قرار المحكمة، “إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في الئحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي (صوتا وصورة) طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح (إشكالية) تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

 وحيث إن المادة الاولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع بالالئحة؛ وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم؛ وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: (يجب أن تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح عددا من األسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.)؛ وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه يستفاد منها أن اإلعالنات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب أال تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما ال يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا”.

ولهذه الاسباب: يقول منطوق الحكم: “أولا- تقضي المحكمة،  بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ، عين الشق،  (عمالة مقاطعة عين الشق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغالنهما عمال بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ و برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الحق هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد شفيق ابن كيران عضوا بمجلس النواب”

ح/ا