التركيزات الاقتصادية غير المبلغة: قرار مجلس المنافسة يتيح إمكانية الاستفادة من مسطرة تصالحية

 أكد سعد المرنيسي، المستشار القانوني والشريك بمكتب “Figes Mernissi“، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس المنافسة المؤرخ في 24 يونيو 2022 بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها، يتيح إمكانية استفادة الشركات من مسطرة تصالحية.
وسجل السيد المرنيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الصادر عن اجتماع الجلسة العامة لمجلس المنافسة المنعقد يوم الجمعة الماضي، يأتي بعد إدانة شركة “Sika” بعدم التبليغ.
وأوضح أن المجلس، بعد أن أظهر سلطته الحقيقية في فرض العقوبات، اقترح على المقاولات التي لم تمتثل للالتزام بتبليغ عمليات التركيز اعتماد مسطرة تصالحية، يتم من خلالها تحديد مبلغ عقوبة يقدر بنسبة 1 في المئة من رقم المعاملات بدلا من 5 في المئة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 12-104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار إلى أن هذه المسطرة التصالحية تعد صالحة فقط إلى غاية 31 دجنبر 2022، وتتعلق فقط بمعاملات التركيز المنجزة قبل 31 دجنبر 2021.
ونشر مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء، قراره المتعلق بالتركيزات الاقتصادية المنجزة وغير المبلغة. ويوضح هذا القرار أن العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عملية التركيز الاقتصادي تعد ثابتة، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، وتحدد في نسبة 1 بالمئة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها، وذلك على أساس أربعة معايير.
ولهذا، يتطلب القرار أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من قبل الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022. وكذا أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز، وفقا المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104.
وينص القرار أيضا على أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بفرض العقوبة.

ح/م