الترويج للوائح الصور المنفردة للمترشحين لعضوية مجلس النواب أثناء الحملة “تطيح بدائرة انتخابية أخرى..!”

على إثر الطعون التي تقدم بها أحد المترشحين لانتخابات ال 8 شتنبر 2021 ،دائرة عين الشق بالدار البيضاء،وبعد التداول القانوني والقضائي الدقيق في كافة الحيثيات المرتبطة بها ، قررت المحكمة الدستورية إلغاء المقاعد النيابية لكل من النائب السابق عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائب السابق إسماعيل بنبى مرشحا عن حزب الإستقلال.

 كما دعت ذات المحكمة الى تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الإنتخابية المعنية ، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

 وعللت المحكمة الدستورية قرار إلغاء مقاعد الدائرة عين الشق ، بعد ثبوت خروقات انتخابية لم تحترم طبيعة نمط الإقتراع باللائحة الذي يفرض مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، وعلى ضرورة تعرف الناخبين على صور جميع المترشحين رفقة البيانات الخاصة بهم .

كما يشير ذلك قرار المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور والذي ينص على أنه ” يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها” ويضيف ذات القرار ” لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح ، فإنه يستفاد منها أن الإعلانات الإنتخابية ، بغض النظر عن شكلها ، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لايسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا”.

الامر الذي كان معيبا في الدائرة المطعون في انتخاب أعضائها ، بعد أن أتبث المترشح الطاعن ، أن عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنبى ، قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون بقية المترشحين في لوائح ترشيحهما ، كما استمرت حملتهما الإنتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الإجتماعي ” صوتا وصورة” طيلة يوم الإقتراع ، ما يطرح إشكالية تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين ، ويشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين ،وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الإقتراع ” تقول مذكرة الطعن السالفة الذكر.

ح/ا.ب