حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في “ملف الموظفين الأشباح!”

طالب الـمـكـتـب الـوطـنـي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماع له، أول أمس، الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد “ظاهرة الموظفين الأشباح” بمختلف القطاعات والمرافق العمومية ، لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع، وبالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة.

 اضاف المصدر، بانه وقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد، وبالتصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحـلات وحـفـلات وتـوزيـع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
حدث/المساء