+د.الحسن عبيابة:في إطار الإستئناس بما يقع من نماذج لبرامج حكومية أوروبية ديموقراطية، تعيش تبعاث التحولات الجيوسياسية الدولية على المستوى الإقتصادي والاجتماعي، فقد طرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برنامح حكومتها السياسي يتضمن أهم النقاط التالية:
. إلى إيجاد “حلول وسط” و”البناء معا” لمواجهة التحديات التي تواجهها فرنسا على كافة المستويات
.التحذير من الفوضى وعدم الإستقرار، لأنهما ليسا خيارين، ولا يساهمان في حل أي أزمة
. الدعوة إلى بناء أغلبيات حسب المشاريع المقترحة، وهي فكرة جديدة في غياب مفهوم الأغلبية المطلقة التابثة
. أن الملف الرئيسي الأول المطروح للنقاش هو مشروع قانون حول القدرة الشرائية،
لأنه هو الإهتمام الأول للمواطن الفرنسي
. مد أجل العمل بالقيود المفروضة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء.
حفاظا على القدرة الشرائية
. إيجاد إمكانية معا للخروج لفرنسا فمن الحلقة المفرغة للبطالة الجماعية،
. إصلاح معاش التضامن RSA الذي أعلنه إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية،
والمتتبع لما يقع في كثير من الدول يجد أن برنامج الحكومة الفرنسية هو مطلب لعدد مهم من الحكومات في العالم، لأن الثالوث
المقلق حاليا لجميع الدول هو (التشغيل، القدرة الشرائية، النمو الإقتصادي).
وقد إقترحت رئيسة الحكومة الفرنسية العديد من الحلول لهذه القضايا المطروحة، ولاشك أنه بعد فترة كوفيد، أصبحت معظم الحكومات تقوم بتدبير الأزمات، بدل تدبير الإحتياجات، وهذا يتطلب برامج لتدبير الأزمة وليس تدبير البرامج الحكومية العادية، كما أن العوامل الخارجية، أصبحت مؤثرة على التوجهات الإقتصادية لمعظم الدول، لكن ما يثير الإهتمام في البرنامج الحكومي لرئيسة الوزراء الفرنسية، هو تكيف برنامجها الحكومي مع الوضع الحالي، وطرح آليات للتعامل مع المعارضة، لتجاوز الأزمة، هذا النوع من الإبداع من تحيين البرامج الحكومية وتدبير الأزمات، أصبح جزء من التفكير الدولي، لأن الإقتصاد الدولي أصبح يخرج من أزمة ويدخل في أخرى، ويتوقع العديد من الخبراء أن هذه الوضعية ستستمر، نتيجة أزمة الطاقة والتغيرات المناخية، وطبيعة الإقتصاد الدولي غير العادل.
+ د.الحسن عبيابة وزير سابق ، و أستاذ التعليم العالي
التعليقات مغلقة.