بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يخفف آثار قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض

 وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا في محاولة للتخفيف من تأثير قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أدى إلى سريان حظر الإجهاض في عدد من الولايات الأمريكية.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء بعد قرار المحكمة العليا.
ويوجه الأمر الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات الزبائن التي يجب أن يقدموها للسلطات.
كما طلب بايدن من لجنة التجارة الفدرالية اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص، الذين يبحثون عن المعلومات بشأن الرعاية الطبية في مجال الإنجاب، وتأسيس فريق عمل لتنسيق الجهود الفدرالية لضمان الحق في عملية الإجهاض.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما في 24 يونيو الماضي، أنهى الحقوق غير المحدودة في الإجهاض على المستوى الفدرالي، وسمح لسلطات كل ولاية بتحديد سياساتها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن تشريعات بعض الولايات تتضمن منع الإجهاض، وأصبحت تلك التشريعات سارية المفعول تلقائيا بعد إلغاء حق الإجهاض الفدرالي.

وكالات