الحدود البحرية بين الرباط ومدريد تدخل منعطف جديد …!

أشارت صحيفة ” أتلنتيكو” الإسبانية في إحدى مقالاتها بحر هذا الأسبوع ، الى أن بعض الأحزاب السياسية بالعاصمة مدريد ، طالبت أعضاء البرلمان بجزر الكناري بضرورة الإسراع بالعمل على خلق منطقة إقتصادية خالصة قبالة مياه الجزر ،وذلك قبل البدء في تنزيل خارطة العمل ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في الايام القليلة المقبلة.

 حيث اعتبرت هذه الأحزاب المعرفة بتحفظها وتوجسها الخفي من المغرب، أن مطالب حكومة جزر الكناري  بهذا الشأن مشروعة وقانونية وعلى حكومة بيدرو سانشيز الإسراع في تنزيلها.

 وتجذر الإشارة الى  أن طلب الأحزاب السياسية الإسبانية الموجه الى برلمان هذه الجزر ، يشمل تحديد المساحة البحرية المتداخلة مع المغرب عند خط عرض 27 درجة ،و 40 شمالا كحد جنوبي للتفاوض ، كخط غير قابل للتصرف ، بحيث لا يمكن التفاوض على المياه الواقعة جنوبها إلا مع من يتمتع بسيادة الدولة.

 بيد أن هذا المطلب لا يمكن تنزيله على أرض الواقع  بالصغة التي طرحتها الأحزاب الإسبانية المذكورة ، دون موافقة ومناقشة الامر مع المغرب، والأخذ برأي أصحاب القرار السيادي بالعاصمة الرباط،وذلك تفاذيا لأي رد فعل سياسي من صناع القرار المغربي غير مضمون الحسابات والعواقب . وفي السياق ذاته سبق وأن تم الإتفاق بين الرباط ومدريد على إعادة تنشيط مجموعة العمل المكلفة بالتداول ومناقشة قضية مساحات الحدود البحرية على واجهة مياه المحيط الأطلسي، وهي القضية التي صادق عليها البرلمان المغربي، بهدف حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري ،وذلك عبر لائحتين تحددان مساحة تتداخل مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة يفترض ان مياهها تحتوي على إمكانيات نفطية ضخمة وغنية بالثروات الطبيعية والمعادن النفيسة.

 وعبر هذه اللائحتين يمكن للمغرب تحديد حدود مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا ، الى جانب تحديد منطقته الإقتصادية الخالصة على بعد 200 ميلا،مع توسيع جرفه القاري الى حدود 350 ميلا. وبذلك يكون المغرب قد وسع حمايته القانونية على المجال البحري الذي يشمل الصحراء حتى منطقة الكويرة. وفي الشمال الشرقي حتى منطقة السعيدية باتجاه الحدود مع الجزائر. 

ح/ب