نظام “العسكر في قصر المرادية” يواصل حربه القذرة على أحرار الشعب الجزائري ونشطاء التواصل الإجتماعي..!
في تحد سافر لكل المواقيق والأوفاق والعهود الدولية ، ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية والفكرية والإعلامية ، وغيرها من الحقوق العامة والفردية التي تكفلها جميع القوانين الدولية والتشريعات والدساتير العالمية، يواصل النظام الشمولي المارق في الجزائر ، نهجه المعتاد لما يعرف بتقعيد أسس المقومات الفاسدة لسياسة الأرض المحروقة تجاه النشطاء السياسين والإعلامين والمناضلين الاحرار وكذا المدونين البسطاء الذين يعبرون عن مواقفهم وآرائهم وتوجهاتهم بعفوية وتلقائية ،والتي لا تساير بالضرورة السياسة القمعية والإستبدادية لنظام الثكنات العسكرية في الجزائر / الثورة/.
فبعد شن حرب شعواء على مناضلي الحراك الشعبي السلمي ،والزج بعدد كبير من قياداته ومنظريه ومناضليه في السجون الرهيب للنظام ، وممارسة أبشع صور التعذيب والتنكيل بحرائر الشعب الجزائري. وبعد ذلك ملاحقة بعض النشطاء والمدونين في الخارج ، سيما الذين ينشطون في دول أوروبية بعينها، كما حصل للناشط المهدي بنحليمة الجندي المنشق عن الجيش الوطني الجزائري ،الذي حكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة التجسس والتحريض وتهديد الامن الجزائري ، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة وخاطئة ، والمس بسلامة امن الدولة الجزائرية .قبل أن يتم تسليمه بسرعة البرق من طرف السلطات الإسبانية، الى الامن الإستخبارتي الجزائري ، مباشرة بعد أن تقدم بلمف طلب اللجوء السياسي للسلطات المركزية بالعاصمة مدريد، حيث تم إرساله عبر طائرة خاصة الى المطار الهواري بومدين، لينقل على الفور الى سجن الحراش السيئ الذكر ، ويخضع لاستنطاق رهيب أقرب منه الى الجحيم ، على خلفية تعرضه لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي ، انتقاما من بنحليمة الذي ترى سلطات نظام قصر المرادية ، انه دأب على نشر معلومات سرية في غاية الخطورة عن فساد المؤسسة العسكرية ، والنهب الممنهج لأموال الشعب الجزائري ، عبر إبرام عشرات الصفقات الوهمية لشراء خردة الأسلحة ،وتهريب كل شيء والإتجار في جميع أنواع الممنوعات.
الامر الذي جعل تسليم المهدي بنحليمة من طرف السلطات الإسبانية التي لم تكن تعلم بحكم الإعدام في حقه ، أكبر هدية وصيد ثمين للنظام العسكري في جزائر الحقرة .
الى ذلك فبعد كل هذا،جاء الدور اليوم على الناشط السياسي فلاحي هواري الذي كان مبحوث عنه بناء على مذكرة بحث أصدرها في حقه قاضي التحقيق بمحكمة الحراش ،على خلفية الملف الشهير للناشط هشام خياط ومن معه. حيث ألقت الشرطة في وهران القبض على هواري فلاحي ،ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية ،قبل أن يتم إخطاره من طرف وكيل الجمهورية لدى
محكمة فلاوسن بوهران بموجب إنابة قضائية صادرة عن القطب الجنائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائر ، أنه متابع بجنايتي الإنخراط في منظمة إرهابية ،واستعمال تقنية الإعلام والتواصل لتشجيع جماعة إرهابية، وفق ما كشف عنه المحامي الجزائري صوار عابد في تصريح إعلامي اول أمس.
هذه واحدة من الطرق القذرة التي يمارسها حكام الجنرالات في الجزائر ضد جميع من يخالفهم في الرأي، ويفضح سراديب فسادهم السياسي والمالي والأقتصادي والإجتماعي الذي غطى كافة مناحي الحياة العامة في جزائر الثورة المفترى عليه ،منذ زمن حكم العساكرية لما يزيد عن الخمسة عقود من الزمن السياسي الضائع في هذا البلد المغاربي.
ب:م
التعليقات مغلقة.