مشروع الحماية الاجتماعية يروم خلق مجتمع قوي ودامج ومتضامن

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، أمس الثلاثاء، بالصخيرات، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يروم خلق مجتمع قوي ودامج ومتضامن.

وقال الوزير في مداخلته في افتتاح الملتقى الدولي الذي ينعقد تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”. بمبادرة من جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية ووزارة الاقتصاد والمالية، إن هذا المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس يشكل ثورة مجتمعية حقيقية لتقديم اجوبة على المشاكل التي تم تحديدها.

كما أكد السيد آيت طالب أن هذا الورش الوطني الكبير الذي يحظى بإعجاب شركائنا الدوليين يحتل مكانة متميزة في خطابات جلالة الملك ويطمح إلى وضع حد لتشتت برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

وأضاف “أن الامر لا يتعلق بتحدي تقني فحسب، بل يتطلب إنشاء بيئة محفزة ، ودعم سياسي قوي، وتملك من قبل جميع الفاعلين المعنيين ، وهندسة حكيمة، ومسلسل قانوني ومؤسسي وتقني ومالي بالإضافة إلى قدرة كبيرة لإدارتنا لقيادة هذا التغيير “.

وأشار الوزير إلى أن المغرب استطاع استغلال أزمة كوفيد -19 لإطلاق إصلاحات هيكلية وطموحة من أجل تعديل مسار التنمية، والتحرك نحو اقتصاد قائم على الصحة والوقاية والرياضة والفلاحة والتعليم والبحث والطاقة النظيفة والرقمنة.

من جانبها، أكدت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، أن الحماية الاجتماعية هي ورش إصلاحي كبير في مجال الضمان الاجتماعي ستجعل المملكة تنخرط في تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة.

كما أشارت إلى أن هذا المشروع يستجيب لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال ضمان التغطية الاجتماعية لصالح جميع المغاربة.

كواضافت أنه تم تعزيز هذه الرغبة من خلال النموذج التنموي الجديد الذي اختار كواحد من محاوره الأربعة، استراتيجية لضمان حماية اجتماعية تعزز الصمود والاندماج وتجسد التضامن بين المواطنين.

ويسعى الملتقى، التي تنعقد إلى غاية 27 يوليوز، أن يكون فضاءا مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

وفي هذا الصدد، هناك عدة أسئلة تستدعي وتستحق أن ت طرح، وتدعو إلى تحليل موضوعي وإجابات مناسبة، تتناسب مع التحديات المطروحة.

و.م.ع/ح.ك