القيادي في حزب “البيجيدي” عبدالله بوانو يشكر حكومة أخنوش على” تضريب الشركات !”

في تدوينة فايسبوكية على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي، قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ، عبد الله بوانو إن “الإنصاف يقتضي شكر الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش على تجاوبها مؤخرا مع بعض الإجراءات والمبادرات التي اقترحها الحزب ، آخرها مقترح تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها ارتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة “كوفيد 19 ” .

واضاف رئيس المجموعة النيابة المذكورة في ذات التدوينة قائلا ” لقد سبق لحزب العدالة والتنمية ، أن دافع عن هذا الإجراء طيلة السنتين الماضيتين ،وجدد الدعوة إليه طيلة هذه السنة ، لانه ليس من المعقول ، يقول بوانو ، أن تحقق هذه الشركات أرباحا خيالية ، في وقت يعاني فيه المواطنون ، او تعاني فيه المالية العمومية ،خاصة أن هناك مقتضى دستوري ،نراه ملزما في تأطير مثل هذه الوضعية، وأقصد هنا الفصل 39 والفصل 40 من الدستور”.

 وفي ذات المنحى تساءل القيادي في حزب رمز” المصباح” عن قضية ” التناقض والتضارب في الأرقام ، والمعطيات التي تقدمها الحكومة ، وتلك التي يقدمها بنك المغرب ، والاخرى التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط، سيما في موضوع النمو والعجز والتضخم وكذا المديونية ، وقلت يردف بوانو ، بأن هذه المؤسسات مطلوب منها أن تنسق فيما بينها ، لكي تحظى الأرقام المقدمة بالمصداقية ” متسائلا بالمقابل عن غياب”النمودج التنموي من برامج  هذه الحكومة ؟ وعن متى سيتم تنزيل وعود الزيادات التي تضمنتها برامج أحزاب الاغلبية وبرنامج حكومتهم ،وعن كيف سيتم تنزيل قانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي ؟ وعن كيف سيتم إيجاد حل لمشكل تمويل برنامج الحماية الإجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفئات الفقيرة والمعوزة ، أرجو صادقا يختم رئيس المجموعة النيابية لحزب ” البيجيدي ” بمجلس النواب ،أن نجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أحوبة عن هذه التساءلات والإشكالات ، وإن كنت يضيف بوانو ، متأكدا ، أن الحكومة عاجزة عن المبادرة ،وعن الإبداع ، بسبب الإرتباك والترهل الذي سيرافقها ، لأن أغلبيتها مفككة ولا وجود لانسجام بين مكوناتها”.

 وتأسيسا على هذه التوطئة الفابسبوكية التي دبجها القيادي في حزب العدالة والتنمية ،ورئيس مجموعته النيابية بمجلس النواب ،على حائط حسابه الخاص ،تساءل العديد من رواد ونشطاء التواصل الإجتماعي ، بكثير من السخرية والإستهجان بشأن ما طرحه من تساءلات وإشكالات تخص تدبير قضايا وملفات بعينها، هو الحزب نفسه الذي تحمل مسؤولية تدبير شؤون العباد والبلاد لمدة عشر سنوات متتالية ، وهو الحزب ذاته الذي سن قوانين وإجراءات شعبوية مدمرة ، مست جميع القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والمالية وغيرها ، وهو الحزب الذي اجهز بشكل دراجيدي على كل المكتسبات المجتمعية، ودمر بشكل علني ومنهجي ،القدرة الشرائية للمواطنين ، عبر سياسة ضرب صندوق المقاصة ، ورفع الدعم عن العديد من المواد الاساسية، وحرر قطاع المحروقات بطريقة عشوائية ،دون ضبط وتحديد لسقف الارباح الضخمة لشركات التوريد والتوزيع وغيرها ، وأبقى على الحالة المفلسة لمصفاة ” لاسامير”  عمدا وبشكل مقصود على تمديد أزمة ديونها وأصولها ،الامر الذي أصبحت فيه الدولة عاجزة تماما عن إيجاد حل لها بأية صغة من الصيغ لإنقاذها وإنقاذ قطاع المحروقات معها ،من محاولة تحريره من هول التكاليف الرهيبة في الاسعار، وما ترتب ومايزال عنها من ارتفاع خطير في أثمان كافة المواد الغذائية المستهلكة وغيرها.

 م.ب/ح