“الوسومات” المتداولة ضد “أخنوش” تتسبب في سحب رخصة السياقة لاحمد الريفي” السائق المهني” بطنجة

يتعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه “للرحيل” بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، اصافة الى الجدل حول “تضارب المصالح”.

وحسب “المغرب الان” فان وسم “#أخنوش ارحل” منذ بضعة أسابيع دعت اليه حوالى 600 ألف حساب على شبكة فيسبوك، مرفوقا بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين  من”#7dh_Gazoil و#8dh_Essence“حيث اثارت هذه الحملة جدلا سياسيا وإعلاميا واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية.

وهذا “الهاشتاك” او الوسم، تسبب لسائق سيارة الأجرة أحمد الريفي التوقف عن العمل بسبب وضعه عبارة “أخنوش ديكاج” على سيارته، حينما سُحسبت منه رخصة السياقة من طرف مكتب التنقيط بمدينة طنجة وأحالتها على ولاية الأمن.

وصرح أحمد الريفي للمواقع الاحبارية بان “متضرر من ارتفاع الأسعار، وشارك في انتخاب عزيز أخنوش ، ويحق له مطالبته بالرحيل وذلك وفق ما تتيحه القوانين وحرية الرأي والتعبير” حسب قوله.

وتجدر الاشارة الى ان المغاربة يتهمون شركات المحروقات بـ”الجشع”، اسوة ببعض احزاب المعارضة في مجلس النواب الذين  يطالبون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكن احنوش اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.

كما ان أخنوش، الذي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري بين 2007 و2021، يمتلك شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “طوطال” الفرنسية و”شال” الهولندية البريطانية، ووُجهت لهذه الشركات اتهامات “مراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، حسب ما اؤكده حسين اليماني، النقابي ورئيس “السانديك” بشركة “سمير” بالمحمدية، والتي تعتبر المحور الرئيسي في النقاش حول ارتفاع اسعار المحروقات.

ويطالب المعارضون بخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع الوقود، التي تفوق 3،75 درهم على اللتر الواحد، لكن الحكومة عازمة على عدم الخضوع للمطالب.

وفي انتظار “النتيجة” يظل الوضع متأزم الى حين!,

ح/ا