القطاع المصرفي العربي نجح في تجاوز أزمة جائحة كورونا دون حدوث آثار سلبية على مراكزه المالية

أكد صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة جائحة كورونا دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية.
وأوضح الصندوق في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن القطاع المصرفي ،واصل دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي، مضيفا أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة ما بين 2013 و 2021.
وأشار التقرير الى أن الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وتعزيز استقراره.
وأكد التقرير على مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، ذلك انه على الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
وتابع التقرير أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل 3 البالغة 10،5 في المائة ، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17،8 في عامي 2021 و2020، مرتفعة من17،7 في العام 2019، مقابل16،9 في 2018.
وأكد التقرير ان محافظة القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية “IFRS9″، الذي أدى إلي تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وأوضح التقرير أن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27،3 في المائة و34،5 في المائة ، مشيرا إلى أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك علي الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وقال التقرير إن معدل العائد على الموجودات لدي القطاع المصرفي في الدول العربية ، تحسن العام الماضي، ليعود تقريبا لنفس المستويات لما قبل جائحة كورونا إذ بلغ 1،24 في المائة ، بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي11،76 في نهاية عام 2021.
وأضاف التقرير أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع المصرفي في الدول العربية ضمن مستويات موجبة جيدة يشير إلي الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها الأمر الذي يعزز من قدرتها علي مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلا.
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية قام خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي،مبرزا انه تم في هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف، وأسعار العائد والسيولة، حيث بينت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع المصرفي العربي يتميز بالمتانة.
ح/م