ليلى بوفوس في حوار مع “لاماب” حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ت حلل السيدة ليلى بوفوس، نائبة المدير العام لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، المسؤولة عن الهياكل التشغيلية، الأرقام الأخيرة المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

– كيف يمضي ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؟
بالنسبة لسير ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد وضعت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وبالتشاور مع المؤسسات والمقاولات العمومية ووصايتها، برنامجا مندمجا لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. هذا البرنامج الذي يمتد على مدى 5 سنوات، يحدد الإجراءات والعمليات ذات الأولوية التي يتعين إطلاقها منذ سنة 2022. وهو مبني على 3 محاور ذات مكونات مترابطة:
– يقوم المحور الأول على بلورة ووضع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية بموجب القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا الصدد، تم الشروع في التفكير وبلورة مشاريع القوانين مع إعطاء الأولوية للنصوص الضرورية لتفعيل الوكالة وتشغيلها.
وهكذا، تم إلى غاية الآن، إرسال ثلاثة مشاريع قوانين موحدة إلى الأمانة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر خصوصا بقوانين متعلقة بتعيين المدراء، وتعيين الأعضاء المستقلين وكذا ممثلي الدولة على مستوى هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. وبالموازاة مع ذلك، يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع قوانين أخرى (مشروع القانون الخاص بالتعاقد ومشروع قانون إصلاح الحكامة والرقابة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية)، وهناك مشاريع أخرى قيد الدراسة (هيئة التصفية والقانون المتعلق بنظام الخوصصة).
ويهم المحور الثاني تشغيل الوكالة، لاسيما من خلال الانطلاق الفعلي لمهامها عبر إحداث هيئاتها الإدارية والتدبيرية وعقد أول مجالسها الإدارية. ومنطقيا، لن تتأخر هذه الإجراءات علما أن المدير العام قد تم تعيينه في يوليوز 2022.
ويتعلق المحور الأخير بالتنفيذ الفعلي لعمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تتم، خصوصا، عبر خمسة أنواع من العمليات، وهي التحول إلى شركات مجهولة الاسم، والحل/التصفية، والتجميع/الاندماج، والإلحاق/التقارب، وتقييم المهمة والبيع/فتح رأس المال والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق عمل معمق منذ سنة 2020، يقوم على مقاربة تشاورية شاملة للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية ووزاراتها الوصية، من أجل الإعداد لعمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية. ويتم تسيير هذه الأوراش وفق منطق يروم وضع وتفعيل أهداف ومبادئ القانون الإطار رقم 50-21، وبالأساس، على مستوى التكامل بين المؤسسات والمقاولات العمومية وتطوير تآزرها.
– ما هي قراءتكم للأرقام الأخيرة المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؟
استأثرت إشكالية آجال الأداء بمكانة مهمة ضمن انشغالات الفاعلين العموميين والخواص نظرا لتأثيرها على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وعلى الرغم من امتداد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” على مدى سنتين، عززت وزارة الاقتصاد والمالية جهودها بغية تحسين آجال الأداء وتقديم الدعم للمؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تجاوز مشاكل الخزينة وكذا أداء ديونها إزاء الموردين خلال الآجال المطلوبة. وعلى سبيل التذكير، تم اتخاذ عدة إجراءات تروم تقليص آجال الأداء همت بالأساس:
– تفعيل مرصد آجال الأداء الذي تترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية.
– الإصدار الفصلي لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى الباب المخصص لمرصد آجال الأداء ضمن الموقع الرسمي للوزارة.

هذا الورش يروم تعزيز الشفافية على مستوى تتبع آجال الأداء، والمزيد من التحسيس والمسؤولية لكل الجهات المعنية، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال.
– مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تسريع تحويلات الميزانية العامة للدولة وتفعيل مساطر تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.

– تتبع شكايات الموردين المودعة على مستوى منصة “آجال” التي وضعتها الوزارة. وهكذا، فبعد 39 شهرا من إطلاقها، أفرزت حصيلة منصة “آجال” أن 505 موردا انخرطوا في هذه المنصة، من بينهم 125 قاموا بوضع 924 شكاية متعلقة بـ119 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك من أجل مبلغ إجمالي يناهز 709 مليون درهم. ومن أصل 924 شكاية، تمت معالجة 582 منها (63 في المائة) من أجل مبلغ إجمالي قدره 616,82 مليون درهم، في حين توجد 324 شكاية في طور المعالجة (37 في المائة) من أجل مبلغ 92,17 مليون درهم.
– إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022 بتاريخ 18 أبريل 2022 الهادف إلى وضع تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، ولاسيما المساطر الخاصة المتعلقة بتسريع أداء ديون الموردين في إطار عقود تفويت الصفقات.
وبذلك، حافظت آجال الأداء المسجلة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على منحاها التنازلي، مما يبرز الجهود المبذولة من طرف الفاعلين العموميين والصمود القوي للمؤسسات والمقاولات العمومية في سياق تضخمي متسم بغلاء المواد الأولية.
كما تشهد على ذلك الأرقام المفصلة على مستوى التقرير الأول لمرصد آجال الأداء الصادر في ماي 2021 والذي يعطي صورة عن تطور وضعية آجال الأداء لدى القطاعات العمومية والخاصة.
علاوة على ذلك، فإن النتائج الملحوظة اليوم في إطار الإصدار الفصلي لآجال الأداء المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية البالغ عددها 190 على مستوى “باب” مرصد آجال الأداء ضمن الموقع الرسمي للوزارة، تبرز تحسنا ملموسا في آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سالفة الذكر بفضل جهودها المتواصلة وتدابير الدعم المتخذة من طرف الفاعلين العموميين.
وبالفعل، فإن تحليل تطور آجال الأداء المتوسطة للمؤسسات والمقاولات العمومية يكشف عموما عن منحى تنازلي للآجال المذكورة بأجل متوسط يصل إلى 36,1 يوما في يونيو 2022 ، أي بانخفاضات متتالية قدرها 4,3 و23,9 يوما مقارنة بيونيو 2021 وبالحد الأقصى القانوني والتنظيمي المحدد في 60 يوما.
كما تكشف الأرقام عن ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تحترم الأجل القانوني البالغ 60 يوما (أي 85 في المائة من المؤسسات التي يجري تتبعها) مقارنة بمجموعة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتعدى آجال أدائها 60 يوما. وكذلك الأمر عند متم يونيو 2022، نجحت 94 مؤسسة ومقاولة عمومية في تسجيل آجال أداء أقل أو تساوي 30 يوما (50 في المائة)، بينما حققت 66 منها آجال أداء تتراوح بين 31 و60 يوما (35 في المائة)، في حين عرفت 29 مؤسسة ومقاولة عمومية ارتفاعا في آجال أدائها التي تجاوزت 60 يوما (15 في المائة).
– ما هي برأيكم التحديات الرئيسية بالنسبة للسنوات المقبلة؟
التحدي الرئيسي بالنسبة لسنتي 2022 و2023 هو وضع قواعد رادعة وقسرية بغية تحسين سلوك أداء المقاولات.
وفي هذا الإطار، يجري إعداد إجراءات لتعزيز المكتسبات على مستوى القطاع العام وتسريع خفض مستوى الدين بين المقاولات وآجال الأداء على مستوى القطاع الخاص، وذلك خصوصا من خلال وضع نظام للعقوبات المالية على الشركات التي تتعدى آجال الأداء القانونية، علما أن مشروع القانون الخاص بوضع هذه الآلية دخل سيرورة الاعتماد.

حدث/متابعة