محمد أوجار: إنجاح الانتقال الديمقراطي يقتضي إرساء تواصل سياسي يضع المجتمع في عمق الإصلاح

أكد وزير العدل، محمد أوجار، مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن إنجاح مسلسل الانتقال السياسي والديمقراطي يحتاج إلى تواصل سياسي وإعلامي يتسم بالمهنية والحداثة والإرادة الوطنية الصادقة، وذلك بهدف وضع المجتمع والنخب في عمق وحقيقة الإصلاح ومساءلة ومحاججة دواعيه وأبعاده.
وسجل أوجار في كلمة بمناسبة الدرس الافتتاحي لماستر التواصل السياسي، الذي نظمه المعهد العالي للإعلام والاتصال، برسم الموسم الدراسي 2018/2017، حول موضوع “دور الإعلام والتواصل السياسي في ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان”، أن المغرب “يعيش انتقالا ديمقراطيا ناجحا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس” غير أن هناك، حسب الوزير، تقصيرا ملحوظا في ما يتعلق بالتعريف بمختلف التحولات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب، لاسيما بعد إقراره لدستور جديد.
في سياق متصل، اعتبر أوجار أن تعثر عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية يجد إحدى تجليات تفسيره في تحول الإعلام إلى مؤجج للخلافات عوض أن يكون القاطرة التي تنتصر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على أن المراحل البالغة الحساسية التي تمر بها الدول تحتاج إلى نخب إعلامية حريصة على استقلاليتها ومتشبعة بالقيم الوطنية الصادقة.
واعتبر أن تطور الممارسة والمقاولة الإعلامية وإكراهات العمل تجعل بعض الإعلاميين يركزون في المقام الأول على تحقيق السبق الصحفي واستقطاب أكبر عدد من القراء والمتابعين، غير مكترثين بأخلاقيات المهنة والقيم التي تحصن البناء الديمقراطي لبلدهم مشددا على ضرورة أن يستحضر الفاعلون في الإعلام، أنهم “حماة الوطن والرقيب على المجتمع والدولة”.
وأبرز الوزير أن العلاقة القائمة بين قطاع العدالة والجسم الصحفي بمختلف مشاربه تبقى أحيانا “شائكة”، ذلك أن العديد من أصحاب مهنة المتاعب لا يستحضرون، عن حسن نية في بعض الأحيان ، مبدأ قرينة البراءة أثناء تطرقهم للعديد من القضايا المعروضة على أنظار القضاء أو التي توجد في الطريق إليه، فضلا عن نشر معلومات أو تسريب صور حول قضايا لايزال التحقيق جاريا بشأنها.
وأقر الوزير في سياق متصل أن القدرات التواصلية للمؤسسة القضائية تبقى محدودة، سيما وأن المحكمة تعتبر أن دورها ينحصر في “إحقاق الحق والدفاع على مبادئ المحاكمة العادلة”، موضحا أن الوزارة بدأت تعمل على تجاوز هذا المعطى التواصلي، خصوصا عن طريق دأب الوكيل العام على إصدار بلاغات بشأن العديد من القضايا الكبرى التي تم الحسم فيها.
من جهته، قال منسق ماستر التواصل السياسي بالمعهد، السيد محمد عبد الوهاب العلالي، في كلمة بالمناسبة، إن الدرس الافتتاحي للماستر، الذي أصبح تقليدا سنويا منذ إفتتاح هذا الماستر قبل ثلاث سنوات، يعد أرضية لفتح نقاش عمومي حول قضايا راهنة تشغل بال السياسيين والإعلاميين من زاوية أكاديمية.
وأضاف  العلالي أن الصلات القائمة بين التواصل السياسي ومنظومة العدالة وحقوق الإنسان تحيل على أهمية إرساء مجتمع ديمقراطي تلعب فيه وسائل الإعلام دور الوساطة بين المجتمع والسلطة.
كما أكد أن تجربة التكوين في التواصل السياسي تبرز الحاجة الماسة إلى دعم التكوين في هذا الحقل داخل المعهد وضرورة خلق تكوينات مماثلة في مختلف الجامعات المغربية، لاسيما في ضوء حاجة مختلف المؤسسات الحكومية وغيرها إلى أطر متخصصة في هذا المجال.
وخلص إلى أن التواصل السياسي الجيد يساعد على جعل وسائل الإعلام المتشبعة بالقيم المهنية تلعب أدوارا هامة في إدارة الأزمات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وكذا في التعريف بعناصر القوة في التجربة المغربية، ما يجعل هذا النوع من التواصل عامل بناء أساسي في المسار الديمقراطي.

م/ح